قد يجلب قرار تحرير سعر صرف الجنيه سيولة أجنبية إلى مصر في نهاية المطاف لكن مديري صناديق يقولون إن عدم التيقن الذي يكتنف الاقتصاد يعني أن تدفق أموال محافظ الاستثمار من الخارج لن يكون سريعا.

ولتحقيق استقرار العملة بعد قرار الأسبوع الماضي تحتاج مصر إلى زيادة كبيرة في إيراداتها من النقد الأجنبي لتغطية العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ 18.7 مليار دولار في الاثني عشر شهرا حتى يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن يكون تغير الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 6.8 مليار دولار بطيئا فقط لأن قرارات الشركة تمر بعملية معقدة.

ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستيراد ومن المستبعد أن يشهد طفرة تصديرية في أي وقت قريب.

وربما يشجع الجنيه الرخيص مزيدا من العاملين المصريين في الخارج على تحويل الأموال إلى مصر لكن التحويلات البالغة 17.1 مليار دولار لم تشهد تغيرا يذكر على مدى سنوات.

يجعل هذا محافظ الاستثمار الأجنبية أحد أفضل المصادر المحتملة للأموال الجديدة. وقبل الاضطرابات السياسية في 2011 وما أعقبها من قلاقل اقتصادية تمكنت مصر من جذب مليارات الدولارات من تلك الاستثمارات سنويا. وشهدت السنة المالية الماضية صافي تدفقات إلى الخارج بلغ 1.3 مليار دولار.

لكن مديري صناديق أجنبية كثيرين قالوا إن خفض قيمة العملة كان إجراء إيجابيا لأنه يزيل بشكل كبير القيمة الزائدة للجنيه عن قوته الحقيقية لكن مخاطر أخرى ما زالت تعرقل الاستثمار.

ورغم أن صناديق أجنبية اشترت سندات مصرية دولارية في نهاية الأسبوع الماضي فلم تكن هناك علامات تذكر على مشتريات أجنبية للأصول بالعملة المحلية.

ولكي يحدث ذلك يقول مديرو الصناديق إن على القاهرة أن تظهر قدرتها على تحقيق نجاح كالذي أحرزته برامج إقراض أخرى لصندوق النقد الدولي وعلى سبيل المثال في باكستان وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

وقال «شاهزاد حسن» مدير المحافظ لدى أليانز جلوبال انفستورز إن خفض قيمة العملة «يجعلها بالقطع أكثر جاذبية حيث لم يعد الجنيه الآن مبعث خطر، لكن عند هذا المستوى فإن الأخبار السارة مأخوذة بالفعل في حساب أسعار السندات الدولارية. الاهتمام تحول إلى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وهو الأمر الأكثر صعوبة».

خطورة التضخم

وهناك مخاطر أخرى مثل التضخم. فرغم أن فاتورة واردات معظم السلع قد تم سدادها بالفعل بسعر الصرف في السوق السوداء فإن خفض قيمة الجنيه سيزيد أسعار الوقود المستورد وربما السلع الغذائية المهمة. ويقدر سيتي أن ذلك سيضيف ثلاث نقاط مئوية إلى معدل التضخم الذي يتوقعه بنهاية العام عند 14 بالمئة إضافة إلى نقطة مئوية واحدة أو نقطتين مئويتين العام القادم.

وسوق الأسهم مشكلة أخرى حيث أصبحت في ظل قيمة سوقية دون الثلاثين مليار دولار أصغر من أن تستوعب الكثير من التدفقات الجديدة.

لكن سوق السندات وأذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية البالغة نحو 1.40 تريليون جنيه أكبر حجما بكثير.

وقالت «رنيسانس كابيتال» إن المشاركة الأجنبية في السندات المحلية منعدمة عمليا لكن منذ أعوام قليلة كانت تبلغ نحو عشرة مليارات دولار متوقعة عودة الأجانب خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا.

لكن هناك صعوبات لوجستية. وقال «كيران كيرتس» مدير المحفظة لدى ستاندرد لايف «من منظور عملي فإنه ما زال من الصعب ضخ أموال في مصر» مشيرا إلى أن بنوك الحفظ ما زالت حذرة في تقديم خدماتها لأن البورصة المصرية أغلقت أثناء الاضطرابات السياسية، مضيفا «شاركنا في سندات العملة الصعبة وفي وقت ما سنتفقد أذون الخزانة.»

لم يطرأ تغير على سعر الجنيه

لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الجنيه المصري في التعاملات المبكرة مع بدء التداول الحر للعملات بين البنوك في مصر لأول مرة منذ تحرير سعر صرف في خطوة تهدف للقضاء على السوق السوداء والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وبدأت التعاملات بين البنوك في الساعة العاشرة والنصف صباحا (0830 بتوقيت جرينتش )ولكنها كانت هادئة جدا في ظل عدم وضوح صورة العرض والطلب على الدولار مستقبلا.

وعرضت البنوك شراء الدولار مقابل 15.6 جنيه والبيع مقابل 16 جنيها. وكان سعر الجنيه عند الإغلاق يوم السبت 15.35 جنيه مقابل الدولار.