قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات لحين إجراء دراسة شاملة لها.
وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، فإن الرسوم التي تم تأجيلها هي رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع، واعتماد مخططات التطوير العقاري، وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات.
هذا إلى جانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها عن 90 خدمة تقريباً وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.
في الوقت نفسه، صنفت لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات التي اعتمدها وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات رئيسية.
ووفق هذا التصنيف سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولاسيما فيما يتعلق برسوم اصدار تراخيص المباني.
وأكدت الوزارة ان لائحة رسوم الخدمات البلدية سيتم بدء العمل بها، بعد شهر، بالإضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل اجراءات تحصيلها، وإيجاد قنوات لقياس درجة رضى المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أي قصور بها، وذلك في اطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.
