ارتفع الجنيه المصري يوم الخميس بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات بين البنوك (الانتربنك) يوم الخميس مقارنة مع 17.50 جنيه يوم الأربعاء. وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء يوم الخميس بسعر 16.16 جنيه بينما عرض بنك مصر 16.26.

وبلغ أعلى سعر بيع يوم الخميس 17.5 جنيه من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء. وعرض البنك الأهلي المصري الدولار يوم الخميس للبيع بسعر 16.66 جنيه وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيه والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيه.

وأعطى إعلان صندوق النقد الدولي وصفقة الملياري دولار التي أعلنها البنك المركزي أملا للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة وتخفيف حدة ما قد تكون حقبة تقشف مؤلم.

وحرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك وهي خطوة رحب بها مجتمع الأعمال.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد» قالت يوم الثلاثاء إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على اتفاق القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت مصر إنها تتوقع تلقي الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق في الأسبوع المقبل بما يجلب تدفقات دولارية جديدة للاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب.

وقال البنك المركزي المصري في بيان يوم الخميس إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك أجنبية في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية مع سعي القاهرة إلى تفادي أزمة اقتصادية.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشتراطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.