«ستاندرد آند بورز» تعدل تقييمها لديون مصر من سلبية إلى مستقرة

السبت 12 نوفمبر 2016 05:11 ص

عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة، ليكون التصنيف الحالي -B.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المؤسسة قولها إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية.

وبلغت نسبة عجز الموازنة في العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي حسبما أعلنت وزارة المالية.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.

وحققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 4.2% في 2015 وفقا لبيانات حكومية.

وقالت المؤسسة إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

وأعلنت الحكومة، الخميس قبل الماضي، زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، عقب ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل.

وتراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 14% في أكتوبر/تشرين أول، مقابل 14.6% في سبتمبر/أيلول، بحسب ما أظهره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.

كانت مؤسسة ستاندرد آند بورز خفضت في شهر مايو/أيار الماضي توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وأبقت التصنيف عند B-.

ووافق صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات؛ بهدف مساعدة القاهرة على إحداث تعافي في اقتصادها الذي يمر بأزمة حادة.

ويمر الاقتصاد المصري بأزمة حادة مع تراجع مدخولات البلاد من العملية الصعبة لأسباب عدة من أبرزها انهيار قطاع السياحة، وتراجع عائدات قناة السويس، وتحويلات العمالة المصرية في الخارج؛ وفي ظل هذه الظروف طلبت القاهرة من صندوق النقد قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

مصر عجز الموازنة ستاندرد آند بورز