تتصاعد أزمة «قافلة العودة النوبية» في مصر، احتجاجا على بيع أراضى «توشكى» و«خور قندى»، جنوب البلاد، فى المزاد العلنى لصالح مستثمرين ورجال أعمال.

وقطع عشرات النوبيين طريق «أسوان – أبوسمبل»، أمس السبت، احتجاجا على اعتراض قوات الأمن قافلتهم التي نظموها للمرة الثانية متوجهين إلى منطقتي «توشكي» و«خورقندي»، التي يرفضون طرحها ضمن أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، مؤكدين أحقيتهم بتلك الأراضي المميزة مرتفعة الثمن، حيث تقع على ضفاف «بحيرة ناصر».

ورفع متظاهرون ومعتصمون لافتات مكتوب عليها «النوبة مش للبيع»، «توشكى نوبية»، «على الدولة احترام المادة 236 من الدستور»، وفق نشطاء نوبيين في القافلة.

وكانت القافلة أصدرت بيانا طالبت فيه برفع طرح أراضى «خور قند» من كراسات الشروط المطروحة للمزاد العلنى، ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وإعطاء الأولوية لتمليك باقى أراضى مشروع «توشكى» لشباب الخريجين من أبناء محافظة «أسوان»، كما طالبت بسرعة ترسيم حدود القرى النوبية.

تدخل أمني

الأمن المصري كان حاضرا في الأزمة، وأوقف القافلة التي انطلقت، أمس السبت، بمشاركة المئات من أبناء النوبة في «أسوان» ومركز «نصر النوبة»، حيث تم في البداية السماح للقافلة بعبور كمين مطار أسوان، بعد أن تم سحب بطاقات تحقيق الشخصية من المشاركين وتسجيل أسمائهم وأرقام السيارات وإعادتها إليهم مرة أخرى.

عند الكيلو (40) طريق «أسوان – أبوسمبل» السياحي، استوقف كمين أمني كبير معزز بالمصفحات وسيارات الشرطة والأمن المركزي السيارات التي تقل المشاركين في القافلة، حيث تم منع القافلة من المرور وسط تأهب أمني، ما دفع المشاركين في القافلة إلى النزول من السيارات ومحاولة إقناع القيادات الأمنية بالسماح لهم بالمرور، وانتهت برفض الأمن مرور القافلة، فقطع مئات النوبيين طريق «أبوسمبل» في الاتجاهين وافترشوا الطريق، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وقال «محمد عزمي»، رئيس الاتحاد النوبي العام في أسوان، إنه «تم منع القافلة النوبية من التوجه إلى منطقتي توشكي وخورقندي، بدعوى صدور تعليمات من جهات عليا بمنع مرور القافلة».

وكانت الأجهزة الأمنية طلبت مهلة ثلاثة أيام للقافلة الأولى التي انطلقت 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للتوصل إلى حل، وتم تأجيل تحرك القافلة بعد انتهاء المهلة بسب تداخل توقيت انتهاء المهلة مع دعوات تظاهرات 11/11، وتم تأجيلها إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

توصيات برلمانية

كان نواب أسوان، المحافظة الحدودية القريبة من شمال السودان، طالبوا بتخصيص 12 ألف فدان من أراضى «توشكى» للنوبيين بنسب ثابتة، على أن تقسم باقى الأراضى على جميع أبناء المحافظة بما فيهم النوبيين، والتى من المقرر أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب المصري «على عبدالعال».

لكن المقترح البرلماني أثار غضب القبائل العربية، ووصفوا تلك التوصيات بأنها تمثل «ظلم لأبناء القبائل الذين يمثلون 92% من سكان أسوان»، بحسب صحيفة «الشروق».

وعقدت القبائل العربية بالمحافظة، اجتماعا قبل أيام، أوصوا فى نهايته برفض أى قانون أو تشريع يميز بين أبناء المحافظة، ورفض ما تم الاتفاق عليه بين نواب البرلمان حول تقسيم أراضى «توشكى» على أساس عرقى، وأن يتم التوزيع على أساس المواطنة، وكذلك رفض استيلاء أى فرد أو طائفة على أراضى الدولة بالقوة، منعا لحدوث نزاعات بين القبائل حفاظا على السلم الاجتماعى.

المادة 236

تعود جذور الأزمة إلى إقرار المادة 236 من الدستور المصري عام 2014، والتي نصت على حق العودة للنوبيين خلال 10 سنوات، وعدم التصرف في أراضي بحيرة ناصر قبل إنهاء الاستحقاقات النوبية، ومنها إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية النوبة القديمة.

ووفق تصريحات «حمادة سراج» منسق القافلة، فإن حملة «حق العودة النوبية» بعيدة كل البعد عن أي توجه سياسي، وهدفها المطالبة بتنفيذ مواد الدستور بشأن حق العودة النوبيين إلى الأراضي التي هجروا منها ووقف بيع أراضي النوبيين على ضفاف البحيرة.

ويقول نشطاء نوبيون، إن «القافلة تحركت من حوالي 50 أو 60 قرية، لضمان الحق النوبي، لأن النوبيين يعرفون أن هذه هي أراضيهم التي تم تهجيرهم منها».

ويرى «سمير العربي»، باحث في الشؤون النوبية، أن «عرض تلك الأراضي للمزاد يعني ضياع حقوق أصحاب الأرض الأصليين».

وأضاف «العربي» أن عددا من النوبيين الذين يعيشون في الخارج يتابعون الوضع، ويصرون على استرجاع أراضيهم، مستنكرا تعامل الأمن مع الأمر خاصة أن التعامل السيئ مع القضية لن يحل المشكلة، على حد قوله.

ومن المتوقع تصاعد الأزمة، مع توالي دعوات أعضاء نادي «النوبة العام» بالقاهرة، كافة الجمعيات النوبية، لعقد اجتماع عاجل اليوم الأحد، لتأكيد دعمهم لمطالب مسيرة القافلة النوبية التي تحولت إلى اعتصام بداية من مساء أمس السبت.

ويطالب «طارق جمعة» عضوالنادي، بتنفيذ مطالب الاعتصام الأربعة، ومنها أن «تكون الأولوية لأبناء النوبة وأسوان بمشروع توشكى بمشروع المليون ونصف فدان، تفعيل المادة 236 من الدستور، بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية، مع تعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود بما يتفق مع نصوص الدستور، وحقوق النوبيين بإعادة توطينهم على كامل أراضيهم، مع وقف طرح أي مشروعات للبيع أو المزاد للمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة قبل تفعيل الدستور وصدورالقانون».