دعا وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» الليبية «محمد طاهر سيالة»، الجنرال «خليفة حفتر»، الذي تسيطر قواته على أكثر من 98% من بنغازي وضواحيها، إضافة لسيطرتها على كامل شرق البلاد، إلى الالتزام بتعليمات القيادة السياسية، من أجل حل الأزمة في ليبيا، التي يتطلب حلها أيضا «تفرغ» مجلس النواب للعمل التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة.

وقال «سيالة» في حوار أجرته معه صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن «مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا يكمن في أمرين، الأول إنهاء حالة الانقسام والانفصال بين القيادة السياسية والعسكرية، والأمر الثاني أن يتفرغ مجلس النواب ورئيسه للجانب التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة دون التطلع لممارسة أي عمل سيادي آخر».

وتابع أن «المطلوب في المرحلة الراهنة تغيير موقف القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، الذي تم تعيينه من قبل مجلس النواب المنتخب، إذ أنه لا يوجد في أي مكان قيادة عسكرية تعمل بعيدا عن القيادة السياسية أو منفصلة عنها، أي أنه يجب أن تعمل وتلتزم القيادة العسكرية بتعليمات القيادة السياسية».

واتهم سيالة «أطرافا دولية وإقليمية (لم يسمها) بدعم قوى سياسية تعمل على عرقلة التوصل لحل سياسي».

وشدد على أن «المطالب الليبية تتمثل في أن تلتزم بعض الدول (لم يسمها) بمواقفها المعلنة، وتكف عن تشجيع الأطراف الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي».

وتابع: «لو ترك الخارجُ الليبيينَ لتمكنوا من حل كل مشاكلهم، لأن التدخل الخارجي هو الذي يعرقل مسيرة الحل السياسي ويطيل من أمد الأزمة».

وحول إمكانية أن يسمح الوضع السياسي الراهن في بلاده بانفراجة في المواقف المختلفة بين الفرقاء الليبيين، قال «سيالة» إنه «توجد مساع كثيرة لأطراف دولية، لكن لا يبدو في الأفق نتائج واضحة».

وعن الموعد الذي سيقوم فيه رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل الحكومة، لفت «سيالة» إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي أرجأ تشكيل الحكومة إلى أن يتم تعديل الإعلان الدستوري ثم الاتفاق السياسي عليه حتى يحصل على القوة المطلوبة».

وشدد وزير الخارجية الليبي على أن «هناك مشاكل وصعوبات بسبب وجود حكومتين موازيتين في البيضا وطرابلس».

وتابع: «من المعروف أن قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي كلها ترفض هذا وتستنكر الحكومات الموازية، وتؤكد على دعم حكومة فايز السراج».

ورأى «سيالة» أن الدعم الوارد في القرارات العربية والإفريقية «غير كاف، فنحن نحتاج إلى عمل حقيقي على الأرض من كل الأطراف العربية والإفريقية لإقناع المجموعات الليبية المعطلة للحل السياسي، باعتباره مرحلة انتقالية مهمتها إنهاء حالة الفوضى واستعادة عمل مؤسسات الدولة».

وحول نتائج العمليات العسكرية في الحرب على «الدولة الإسلامية» في ليبيا، أوضح «سيالة» أنها «جاءت بنتائج جيدة، واليوم نرى المجموعات الإرهابية تنحسر في مجموعة مبان محددة».

وشدد على أن «هذا لا يعني أن خطر داعش قد انتهى، وإنما يبقى وجود عناصر اتجهت نحو الجنوب».

وحول الأوضاع المالية في بلاده، قال الوزير الليبي إنه «لا توجد حتى اليوم ميزانية للدولة، لأن البرلمان لم يقرها ويعطل كل الأدوات التي تتطلبها الدولة».

وعقب سقوط نظام «معمر القذافي» في 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا مرحلة انقسام سياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي، جرى التوصل إلى اتفاق في مدينة «الصخيرات» المغربية انبثقت عنه ثلاث مؤسسات، وهي: «مجلس رئاسي» يقوده فايز السراج، وهو مُكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبرلمان يتمثل في مجلس النواب بمدينة طبرق، ومن مهامه المصادقة على الحكومة التي يشكلها المجلس الرئاسي، وأخيراً «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يضم 145 عضواً من «المؤتمر الوطني العام»، ويُعتبر أعلى مجلس استشاري للدولة، ورأية ملزم في مشاريع القوانين قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

ورغم أن بدء عمل «حكومة الوفاق» يتطلب قانونا، بحسب اتفاق الصخيرات، الحصول على موافقة مجلس النواب على التشكيلة الحكومية التي يقدمها «السراج»، إلا أن أعضاء المجلس الرئاسي بدأوا في الوصول إلى طرابلس يوم 30 مارس/ آذار الماضي قادمين من تونس، وباشروا آنذاك في استلام المقار الحكومية، ولاحقا أخفق المجلس الرئاسي في الحصول على ثقة مجلس النواب على أكثر من تشكيلة حكومية؛ حيث يتبنى قطاع من النواب موققا رافضا لاتفاق الصخيرات.