أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودي قرارا بإحالة مستثمرين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاشتباه في مخالفتهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق.
كما اشتبهت الهيئة في اشتراكهما في الترويج بشكل مباشر لرأي من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بهدف التأثير على أسعار عدد من أسهم الشركات، وفقا لصحيفة «سبق».
وقالت الهيئة إنهما روجا «بشكل مباشر لرأي من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بهدف التأثير على أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق، ولقيام أحدهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في تقديم المشورة بدون ترخيص من الهيئة والإعلان عن ذلك».
وأضافت الهيئة «كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن».
