دافع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» عن الحكم الصادر مؤخرا من إحدى المحاكم بحبس نقيب الصحفيين «يحيى قلاش» واثنين من أعضاء مجلس النقابة عامين.

وقال في أول تعقيب له على القضية التي أثارت جدلا واسعا قال إن الحكم على نقيب الصحفيين يأتي بناء على خلفية جنائية، وهي إخفاء مشتبه فيهم.

وأضاف «السيسي» خلال لقائه مع قناة «آر تي بي» البرتغالية، مساء أمس الثلاثاء، أن حبس نقيب الصحفيين غير مرتبط بقضية رأي وإنما متربط بقضية جنائية وأنه لا يحاكم على أنه صحفي له رأي، قائلا: «دي قضية جنائية وده أمر مهم جدا لازم تبقى عارفينه، لا يحاسب إنسان في مصر على رأيه».

وتعقيبا على سؤاله باحترام حرية التعبير، قال «السيسي» إنه يقبل حرية التعبير ودعا إلى متابعة الإعلام والصحافة في مصر فالكل يقول ما يريد، على حد تعبيره.

وتابع: «السفير البرتغالي في مصر يعرف ذلك، وليس في مصر مجال لديكتاتور ولن يستمر أي حاكم أكثر من مدته طبقا للدستور والقانون وإرادة المصريين ليس هناك استمرار في السلطة للأبد ودي أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون».

واستطرد: «لا 20 ألف و لا 10 آلاف ولا 5 آلاف، وعدد الأشخاص الذين يتم مراجعة مواقفهم داخل السجون المصرية لا يزيد على 500 شخص، وتم تشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين، وتم الإفراج عن 82 من المحبوسين بما يتوافق مع سلطات رئيس الجمهورية».

ورفض «السيسي» اتهاما بوجود محاكمات غير عادلة في مصر، معتبرا أن هذا الأمر يقدح في نزاهة واستقلال القضاء، نافيا أي مجال للتعذيب في السجون بمصر، ومضيفا أن أية واقعة تعذيب لا بد أن يحاسب مرتكبها، وغير مسموح بارتكاب تعذيب في أي سجن.

واعتبر «السيسي» أنه في مصر لا مجال لحكم الديكتاتور، وقال إنه سيتم تداول السلطة كل 4 سنوات، ولن يستطيع أي حاكم في مصر أن يستمر في مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين.

وكانت محكمة جنح في القاهرة قد قضت السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بحبس نقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم أمام الاستئناف بتهمة إيواء مطلوبين، بحسب مسؤول قضائي.

وكان نقيب الصحافيين «يحيى قلاش» وعضوا مجلس النقابة «جمال عبدالرحيم» و«خالد البلشي» أحيلوا على المحاكمة في مايو/أيار الماضي إثر اتهامهم بأنهم أووا داخل مقر النقابة صحفيين مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

ويحاكم «قلاش» و«عبدالرحيم» و«البلشي» بتهمة إيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وهما «عمرو بدر» و«محمود السقا» اللذين أوقفا في الأول من مايو/أيار الماضي قبل أن يقرر القضاء في 28 أغسطس/آب الماضي إخلاء سبيلهما بعد أن أمضيا قرابة 4 أشهر في الحبس الاحتياطي من دون توجيه اتهامات رسمية لهما أو إحالتهما للمحاكمة.

الصعيد الخارجي

وحول الأزمة في سوريا، قال «السيسي» إن سوريا تعانى من أزمة عميقة منذ 5 سنوات وموقفنا في مصر منها يتمثل في أننا نحترم إرادة الشعب السوري، وأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى الحفاظ على  وحدة الأراضي السورية حتى لا يتسبب القتال في تجزئة سوريا، فضلا عن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا.

وعن إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام بسوريا، أجاب «السيسي» بأنه من المفضل أن القوات الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مثل هذه الأحوال، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة.

وقال: «الأولى لدينا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا، حيث ندعم الجيش السوري، وأيضا في العراق».