مصر.. ارتباك في محاكمة «مرسي» بقضية «التخابر مع قطر»

الأحد 27 نوفمبر 2016 09:11 ص

ساد الارتباك، اليوم الأحد، محكمة «النقض» المصرية، بدار القضاء العالي، وسط القاهرة، لنظر الطعن المقدم منهم على أحكام الإعدام والسجن بقضية «التخابر مع قطر»، التي يحاكم فيها الرئيس المصري «محمد مرسي» وآخرين.

وفوجئت هيئة الدفاع عن «مرسى» أول رئيس مدني منتخب في البلاد، و10 آخرين، بعد وصولها إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، «بعدم وجود جلسة لنظر الطعن المقدم منهم، وتم إخبارهم أن القضية لم تحدد لها جلسة اليوم من الأساس رغم إبلاغهم وإبلاغ الصحفيين بموعد المحاكمة في وقت سابق»، بحسب صحيفة «الفجر» المصرية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو/حزيران الماضى، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر.

وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من (أحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

وقضت المحكمة بمعاقبة «مرسى»، ومدير مكتبه «أحمد عبد العاطى»، وسكرتيره «أمين عبد الحميد الصيرفى»، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة «مرسى» وسكرتيره ونجلته «كريمة الصيرفى»، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقى المتهمين بالسجن 15 عاما.

ولم يتبق أمام «مرسي»، إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، وحكمين قيد الطعن، وقضية قيد النظر.

ومن المقرر أن يعود «مرسي» إلى ارتداء الزي الأزرق (زي السجن)، بدلا عن الأحمر (زي الإعدام)، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وقررت محكمة النقض المصرية، الشهر الجاري، إلغاء حكم الإعدام الوحيد بحق «مرسي»، وقبول الطعن المقدم من محاميه، ومن 26 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».

ويحاكم «مرسي» في عدة قضايا، أهمها «وادي النطرون» و«التخابر مع قطر» و«أحداث الاتحادية»، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 سنة.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

  كلمات مفتاحية

محمد مرسي التخابر مع قطر محكمة النقض جنايات القاهرة اقتحام السجون

مخرج «العساكر»: الفيلم منحاز للجيش المصري ولست ضد التجنيد الإجباري

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. السلطات المصرية تمنع نجل «مرسي» من زيارته

«مرسي» أمام محكمة مصرية: أرفض محاكمتي وأنا مازلت رئيس الجمهورية

نيابة «النقض» المصرية توصي بتأييد سجن «مرسي» 40 عاما في «التخابر مع قطر»