نفى المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وجود أي اتفاقات أو تسويات مع نظام الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الذي قاد انقلابا في يوليو/ تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، المنتمي للجماعة.

وقال «طلعت فهمي»، إن «ما يتم تداوله حول إجراء استطلاع رأي داخلي للمكاتب الإدارية للجماعة في عدد من المحافظات، بشأن مصالحة أو اتفاق ما مع نظام الانقلاب العسكري، اختلاق عار من الصحة».

وأضاف لموقع «عربي21»: «لا توجد أي اتفاقات أو تسويات مع النظام، وهو ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا في بيانات الجماعة وتصريحاتها المتوالية».

جاء ذلك، عقب إعلان صحيفة «الشروق» المصرية، الجمعة الماضية، إن اللجنة الإدارية التابعة لجبهة القائم بأعمال المرشد «محمود عزت»، ويترأسها الدكتور «محمد عبد الرحمن» عضو مكتب الإرشاد، بدأت فى استطلاع رأى قيادات المكاتب الإدارية التابعة لها في عدد من المحافظات، بشأن موقفهم في حال ما إذا تم الاتفاق مع الحكومة على «تهدئة» تقضي بخروج سجناء الجماعة غير المتورطين في جرائم عنف.

ونقل الموقع، عن قيادي آخر بجماعة الإخوان، رفض الإفصاح عن هويته: «ليست هناك أي استطلاعات للرأي تُجرى داخل الجماعة، خاصة أنه لا توجد أي اتفاقات أو تسويات مع سلطة الانقلاب من الأساس، وبالتالي فعلى ماذا يتم إجراء استطلاع الرأي كما يزعم البعض؟».

واستنكر القيادي بالجماعة ما وصفه بـ«استمرار وإصرار بعض وسائل الإعلام على الترويج بأن هناك تسوية أو اتفاق تهدئة مقابل الإفراج عن المعتقلين»، مشدّدا على ما وصفه بمواقف الجماعة الثابتة، التي تم الإعلان عنها أكثر من مرة وفي أكثر من موضع.

وكانت الصحيفة ذاتها، ذكرت قبل ذلك بأيام، أن مصادر قيادية بجماعة «الإخوان المسلمين» مقيمة في المملكة العربية السعودية، بدأت مساع لما أسمته «حلحلة» في الوضع الحالي بين النظام المصري والجماعة.

أوضحت مصادر الصحيفة في أعقاب الأزمة التي أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للجماعة «إبراهيم منير»، والتي دعا فيها الحكماء لبلورة صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ«اتفاق تسوية»، وليس «اتفاق تصالح».

وأفادت المصادر بأن الاتفاق يقضى بتجميد «الإخوان» العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها في أي عمل سياسي حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا في الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بها.

وأكدت المصادر أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالي، وفى المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.

وذكرت المصادر أن الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية، مؤكدة أن المملكة لديها استعداد كامل لتبنى تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح في اتصالات بين قيادات في الجماعة وأطراف سعودية.

وحول الطرف الذي ستتواصل معه الحكومة المصرية في الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: «هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه في السابق»، في إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسي السابق للرئيس «محمد مرسى».

وبحسب تلك المصادر، فإن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، والذي كان أحد أسباب تراجعه -بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على «الإخوان»، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم في تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية.

في المقابل، بينت المصادر أن الاتفاق سيساهم في إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددة على أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة من التجميد لفترة كافية، وأن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامهم إلا التسوية السياسية.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، جبهة اللجنة الإدارية، المناوئة لجبهة القائم بالأعمال، أعلنت، في بيان حمل توقيع مكتب القاهرة، رفضها لإجراء مصالحة مع النظام الحالي، بعد ردود فعل واسعة رافضة لتصريحات صحفية سابقة أدلي بها نائب مرشد الجماعة «إبراهيم منير».

وقالت الجماعة في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لقد أعلناها مرارا وتكرارا ونعيدها اليوم؛ لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)».

وكان «منير» أجرى حوارا، تطرق فيه إلى أن الجماعة جادة في إمكانية قبول مصالحة بوساطة حكماء، وهو الأمر الذي تم تداوله في وسائل إعلامية وصحفية على أنه قبول بمصالحة مع النظام الحالي، وهو ما أثار ردود فعل رافضة واسعة في صفوف أبناء الجماعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال «منير» إن الجماعة مستعدة لسماع كل وجهات النظر من حكماء (لم يسمهم) لإتمام مصالحة بالبلاد، لا تستبعد «مرسي»، وتضع في الحسبان ما وصفه بـ«جرائم الانقلاب».

ومنذ عزل الجيش للرئيس المدني المنتخب «محمد مرسي» المنتمى لجماعة «الإخوان»، تشهد مصر أزمة سياسية كبيرة، حاولت مبادرات محلية وغربية التوسط لحلها، غير أن البلد منقسم بين طرف مؤيد لعزل «مرسي»، وآخر يعتبر ما حدث انقلابا عسكريا مرفوضا.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، قامت قوات من الجيش والشرطة بفض اعتصامين لأنصار «مرسي» في ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» بالقاهرة الكبرى، وأسفر ذلك عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 شرطيين، بحسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر(حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت ألف شخص.

ومنذ عزل الجيش لـ«مرسي»، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، قتل فيها عدد كبير، كما جرى توقيف آخرين.