بالإضافة إلى حرب الولايات المتحدة وحلفائها في التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، هناك صراع آخر يختمر في الشرق الأوسط حالياً خلف الأبواب، وهو معركة النفط بين المملكة العربية السعودية وتكساس التي ترمز لإنتاجات النفط الأمريكية المتزايدة.

لقد دفعت الطفرة الأمريكية في مجال التكسير بالمملكة العربية السعودية - المنتج الأول في العالم للنفط - إلى خيار صعب جدًا، وهو إما أن تفقد حصتها في السوق لصالح تكساس التي يتزايد إنتاجها من النفط، أو أن تغزو الأسواق بالنفط الرخيص، وبالتالي تعرض جيوب المستثمرين في «وول ستريت» إلى الخطر، حيث إنهم يحتاجون إلى ارتفاع أسعار النفط من آجل استرداد أموالهم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تسبب السعوديون بالصدمة والرعب في سوق الأسهم في الولايات المتحدة، ومحو مئات المليارات من الدولارات في قيمة الأسهم من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في الولايات المتحدة.

التكنولوجيا والنفط

كانت الثورة التكنولوجية الأكثر أهمية في العالم خلال العقدين الماضيين هي تقنية التكسير الهيدروليكي لإنتاج النفط والغاز الصخري خاصة مع ازدياد الكفاءة الأمريكية في هذه التقنية في شمال أمريكا وخاصة في ولاية تكساس التي تعد أهم مستخدمي هذه التقنية لإنتاج النفط والغاز وهو ما جعل سعر البنزين في أمريكا يهبط لأقل من 3 دولارات للجالون لأول مرة منذ سنوات وهو ما يفيد السائقين والمواطنين الأمريكان ويجعل النمو الاقتصادي حلماً ممكناً لرأس المال الذي يعتمد على النفط والغاز في الصناعة والتجارة.

وانخفاض أسعار النفط هو أمر سيئ جدًا بالنسبة للاقتصادات المنتجة الرئيسة، مثل السعودية، وروسيا، وفنزويلا، لكن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي لديها القدرة على تحمل هذا الأمر؛ لأن لديها النفط والنقد الكافي للعب بشدة وقسوة كما فعلت من قبل.

استخراج النفط يُكلف السعوديين 20 دولارًا للبرميل على الأكثر، وبما أن السعر العالمي قد تأرجح حوالي الـ 100 دولار للبرميل خلال العقد الماضي، فقد كان السعوديون قادرين على الحصول على مئات المليارات من الدولارات، إنهم يسحبون النفط بسعر رخيص ومن ثم يبيعونه لجني الأرباح الطائلة، وقد تم بناء مجتمعهم ودولتهم بسبب هذا الفارق بين سعر السحب الزهيد وسعر التصدير المرتفع.

وبالتالي تعد التقنية التكنولوجية التي يزيد من حجم الإنتاج وتخفض أسعار التداول السوقية مشكلة كبيرة بالنسبة للسعودية، التقنية تعد تهديداً حقيقياً بالنسبة للنموذج الاقتصادي السعودي.

وحيث أن انخفاض أسعار البترول يعد أمراً خطيراً ومرعباً لحكام اقتصاديات النفط مثل السعودية وروسيا وفنزويلا إلا أن الاحتياطي النقدي من فوائض مليارات الدولارات التي جنتها السعودية من تصدير النفط يمكن أن تشكل حلاً مؤقتاً للأزمة التي قد تشعل شرارة حراك المطالب الإصلاحية المعارضة في المملكة.

ولهذا – بدلاً من الذهاب للمواجهة - تلجأ السعودية لتقويض القدرة النقدية والشرائية لشركات «وول ستريت» التي تمول إنتاج النفط والغاز المحلي الصخري؛ وإذ تطالب روسيا وفنزويلا وغيرهما من أعضاء «أوبك» برفع الأسعار دون أن تقوم بتخفيض الإنتاج لئلا تنخفض الأرباح ، تلجأ السعودية التي تعتمد على فوائض نفطية ونقدية للخيار العكسي وهو العمل على خفض الأسعار للتسبب في انهيار المنافسين المحليين في الولايات المتحدة الذي يعتمدون على التقنية المكلفة مقارنةً بالنفط السعودي الرخيص. 

هذه هي مناورة ذكية وخطيرة  للحصول على حصة أكبر في السوق واستقرار الأسعار لدفع تكساس مرة أخرى من التعدي على التجارة الأساسية في المملكة العربية السعودية.

خلال الأسابيع الـ 12 الماضية انخفض السعر الفوري لخام برنت في لندن من 112$ إلى أقل من 84$ للبرميل، حيث يبقى إنتاج النفط العالمي المرتفع على الرغم من تخفيف الطلب، وقد أشارت المملكة العربية السعودية أنها لا تنوي التصعيد في أي وقت قريب.

ماذا نفعل الآن؟ نحن بحاجة إلى الاعتراف أولا بأننا في خضم حرب مع رهانات السوق الاقتصادية والجيوسياسية، ثانيا، نحن بحاجة لمضاعفة أفضل ما نقوم به أي: التكنولوجيا والابتكار التي من شأنها تعزيز موقفنا، ثالثا، نحن بحاجة إلى الاستثمار في البحث والتطوير للحفاظ على دفع الأسعار للهبوط بما لا يعرض البيئة للخطر بزيادة تدابير الكفاءة لعزل استهلاكنا من التقلبات العالمية، أخيراً : توسيع قدرات خطوط الأنابيب والاستيراد / التصدير لدينا هو حل أكثر فطنة ويمكن أن يستجيب بسرعة لديناميكيات السوق.

عندما أغرقت السوق السعودية في عام 1986، فإنه أدى لاختناق إنتاج النفط المحلي. ولكن مع مزيد من التبصر قليلا وتقديرا للمخاطر، فإننا يمكن تجنب هذا المصير مرة أخرى.