تعتزم الجامعات السعودية قبول الأجانب بها مقابل رسوم مالية يُستغل ريعها، لزيادة الواردات الجامعية، مع إنشاء نظام للأوقاف الاستثمارية، بالإضافة إلى منح كل جامعة حرية تحديد المصروفات لتعليم الأجانب بها، وذلك ضمن مشروع نظام الجامعات الجديد الذي تستعد وزارة التعليم السعودي لإطلاقه.

ويتكون المشروع من 62 مادة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، على أن يحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الحالي.

وتمتع الأوقاف الجامعية للاستثمار المُزمع إطلاقها بإشراف وزارة التعليم، لكن بشخصية لها استقلاليتها المادية، بهدف تنويع مصادر الجامعات، ويمكنها مشروع النظام من إجراء دراسات أو بحوث واستشارات وتدريب وخدمات علمية لصالح جهات أخرى داخلية أو خارجية، على أن يتم إدراج المقابل في حساب مستقل للأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس الجامعة، بحسب جريدة «مكة».

وكشف المشروع عن رغبة الوزارة الحد من حالة الترف الأكاديمي في المملكة بالإلزام بالحصول على الاعتمادات الأكاديمية من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي كل 5 سنوات، على أن ترتبط الجامعة في المقابل وكلياتها وأقسام البحث الأكاديمي لاعتماد أكاديمي، من خلال لجنة تكونها وزارة التعليم لدراسة أوضاعها.