التقى رئيس الحكومة المغربية «عبد الإله بنكيران»، ظهر أمس الثلاثاء بالرباط، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، «عزيز أخنوش»، واتفقا على عقد المزيد من المشاورات في إطار تشكيل الحكومة.

وقال مصدر قيادي من داخل حزب «العدالة والتنمية» إن حزب «التجمع الوطني للأحرار» (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، وافق مبدئيا على المشاركة في الحكومة الجديدة.

وتوقع القيادي تشكل الحكومة من 5 أحزاب، إذا وافق «التجمع الوطني» على المشاركة بشكل نهائي، خصوصا أن 4 أحزاب سابقة وافقت على المشاركة.

ولفت إلى أن «التجمع» غير من رأيه القاضي بعدم مشاركة حزب «الاستقلال» (معارض) بالحكومة، إلا أنه وضع شروطا على تشكيل الحكومة (لم يحددها)، موضحا أن المفاوضات ستستمر من أجل تقريب وجهات النظر.

وعقب اللقاء، أعلن «التجمع الوطني للأحرار»، وحزب «الاتحاد الدستوري» (معارض) تشكيل فريق نيابي موحد، بالغرفة الأولى بالبرلمان.

ووفقا لمصدر قريب من المفاوضات، فإن اللقاء الذي دام قرابة ساعة ونصف الساعة ويعد الأطول من نوعه بين «بنكيران» و«أخنوش» والذي احتضنه بيت «بنكيران» بالرباط، لم يخرج عن استمرار المشاورات بين الحزبين، مؤكدا أنهما عرضا جميع النقاط الخلافية بينهما، دون التوصل إلى اتفاق محدد.

ويعد هذا أول اجتماع رسمي بين «بنكيران» و«أخنوش»، بعد لقاءين عابرين بينهما، الأول على هامش مؤتمر المناخ بمراكش، والثاني تم السبت الماضي بالدار البيضاء خلال مراسم جنازة أحد المقربين من «بنكيران» والمنتمي لحزب «الأحرار».

وكشف مصدر أن زعيمي «العدالة والتنمية» و«الأحرار» عبرا عن رغبتهما في عقد لقاءات أخرى مستقبلا، في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة.

لكن يبدو أن تشكيل حكومة «بنكيران» سيأخذ المزيد من الوقت، ذلك لأن «أخنوش» سيغادر المغرب لمرافقة الملك «محمد السادس» لاستكمال زيارته للدول الأفريقية (نيجيريا وزامبيا وكينيا)، بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة بالنيابة.

وأعلنت 4 أحزاب مغربية عزمها المشاركة في الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من «الاستقلال»، و«التقدم والاشتراكية» (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (يساري معارض)، و«التجمع الوطني للأحرار» الذي أعلن عن موافقته المبدئية.

وكان «بنكيران» قد كشف، السبت الماضي، عن انفراج في مسار مشاورات تشكيل حكومته بعد موافقة حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (يسار) على الالتحاق بها.

وقال مصدر من «العدالة والتنمية»، إن «بنكيران» أخبر قياديي حزبه أن الإعلان الرسمي عن الأغلبية الحكومية بات قريبا، إلا أنه لم يكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن هذه الأغلبية.

يذكر أن الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتنصيب الحكومة المغربية هي 198 مقعدا من أصل 395 مجموع عدد مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).

وكانت أحزاب «العدالة والتنمية» (125 مقعدا في مجلس النواب) و«الاستقلال» (46 مقعدا) و«التقدم والاشتراكية» (12 مقعدا)، أعلنت في وقت سابق قبول مشاركتها في الحكومة المقبلة، وبقرار «الاتحاد الاشتراكي» الذي يتوفر على 20 مقعدا في مجلس النواب، يكون رئيس الحكومة المعين قد ضمن الأغلبية.

وكانت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، عرفت تعثرا بسبب اشتراط «التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا)، استبعاد الاستقلال من الأغلبية.

وكان العاهل المغربي عين «عبد الإله بنكيران» رئيسا للحكومة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه «العدالة والتنمية»، نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 من الشهر ذاته.