في الوقت الذي يستأنف فيه أكبر منتجي العالم للنفط محادثاتهم بشأن اتفاق النفط، فإنهم فشلوا في حل الخلافات بشأن الإنتاج في إيران والعراق وروسيا، والتي ظهرت كعقبات يمكنها عرقلة الاتفاق.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول تحاول بلورة تفاصيل ما جاء في اتفاق سبتمبر/ أيلول بالجزائر بخفض الإنتاج وتقليل المخزون العالمي من النفط. وكانت المفاوضات قد خرجت بتوصية باجتماع مسؤولي أوبك في مقرّها بفيينا اليوم الأربعاء، بعد عامين من اتفاق الـ 14 دولة على ترك الأسعار للهبوط، الأمر الذي هبط بالسوق إلى مستوى تاريخي وأسعار رخيصة للغاية للمستهلكين.

وتدفع السعودية وأعضاء آخرون بأوبك نحو خفض الإنتاج بواقع 1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل 1% من الإمدادات العالمية. وترغب السعودية، الدولة الأولى في تصدير النفط الخام وأكثر أعضاء أوبك نفوذًا، في إسهامات مستدامة في تخفيض الإنتاج من منتجين خارج أوبك مثل روسيا، الدولة الأكبر إنتاجًا للنفط في العالم.

وحدث صخب دبلوماسي يوم الاثنين لإنقاذ مصير الاتفاق الذي أصبح مثيرًا للتساؤل، بعد تصريحات من وزير النفط السعودي، «خالد الفالح»، يوم الأحد، قال فيها أنّ السوق قادر على تصحيح مساره دون الحاجة لخفض الإنتاج من قبل أوبك. وكان السيد «الفالح» واحدًا من أكبر المدافعين عن خفض الإنتاج قبل ذلك.

ولكن تم إنجاز بعض التقدم يوم الاثنين.

وأشار مسؤولون إيرانيون وعراقيون في اجتماع خاص إلى أنّهم سينظرون في أمر تجميد الإنتاج في مستوياته الحالية، وهو تغير في موقف البلدين، حيث قالتا سابقًا عن نيتهما في استمرار زيادة الإنتاج، وفق ما قاله شخص مطّلع على المسألة.

لكنّ المسؤولين العراقيين، كما أضاف الشخص، كانوا يهاتفون رؤساءهم عبر الهاتف، الأمر الذي يشير إلى هشاشة تلك المحادثات. وربما أيضًا لا يكفي تجميد الإنتاج لإرضاء السعودية، التي كانت تسعى لمشاركة باقي أعضاء أوبك في تخفيض الإنتاج.

وفي يوم الاثنين، قال كل من الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» والرئيس الإيراني «حسن روحاني» أنّهما اتفقا على التعاون في الإنتاج، رغم عدم ذكرهما لأي تفاصيل. وجاء هذا التعهد بعيدًا عمّا كانت تأمل به السعودية بالوصول إلى اتفاق لخفض الإنتاج.

في الوقت نفسه، سافر وزيرا النفط بالجزائر وفنزويلا، «نور الدين بو طرفة»، و«يولوغيو دل بينو»، على التوالي، إلى موسكو يوم الاثنين لمحاولة إقناع الروس بخفض الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط خلال المفاوضات يوم الاثنين، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 2.2% عند 49.31 دولار للبرميل.

ويخشى السعوديون من إحجام باقي الدول عن الدخول في اتفاق خفض الإنتاج، بحسب ما قاله مسؤولون في أوبك، فهم يخشون فقط خفض إنتاجهم، ليشاهدوا باقي الدول تنقض وتسرق حصتهم في السوق، مثلما حدث في الثمانينات. وفي حين أنّ البلاد التي تعرضت لاضطرابات مثل ليبيا ونيجيريا من المرجح أن تعفى من هذا الاتفاق، لا تريد السعودية أن تضحي من أجل أن تشاهد منافستها إيران تستمر في زيادة إنتاجها.

وقال مسؤول في أوبك: «إذا كانوا سيخفضون من إنتاجهم، لا يريد السعوديون أن يروا الآخرين يأخذون مكانهم».

وقال وزير النفط الإيراني، «بيجان زنكنه»، للتلفزيون الرسمي، أنّه «يأمل في ألّا يستخدم النفط كأداة سياسية» عندما تتقابل المجموعة يوم الأربعاء.

ويأمل كل من إيران والعراق وروسيا أن ترتفع الأسعار، لكنّ حوافزهم من أجل خفض الإنتاج أقل من بعض الدول أخرى.

ترغب روسيا في ارتفاع الأسعار، حيث تعتمد على النفط والغاز في الحصول على أقل من نصف عائداتها الوطنية بقليل. لكنّ مساحة المناورة لديها أقل مما لدى السعودية، حيث الكثير من صناعتها النفطية تقع تحت العقوبات الغربية، وحقولها النفطية التي تقع في جليد سيبيريا من الممكن أن تتدمر بسهولة إذا تمّ إغلاقها.

ترغب العراق في ضخ كل برميل تستطيع إنتاجه حيث تحتاج إلى تمويل حربها المكلفة ضد «الدولة الإسلامية». كما أثارت خلافًا بعد استخدام أوبك لمصدر مستقل لبياناتها، قائلةً أنّ الأرقام تقلل من تقدير إنتاجها بفارق 200 ألف برميل يوميًا.

وتسعى إيران لاستعادة حصتها من سوق النفط، التي كانت تحظى بها قبل العقوبات الغربية، حين أضرّ برنامجها النووي بصناعة الطاقة لديها. وحتى مع تدني الأسعار، لدى فرصة لإيران لإعادة بناء علاقاتها مع المصافي الأوروبية والمشترين الآسيويين.

ولكن إيران دولة متنوعة أكثر من أي عضو من باقي الأعضاء في أوبك. حيث تعتمد على تصدير النفط في 25% فقط من ميزانيتها، مقارنةً بـ 70% في السعودية وأكثر بـ 40% في فنزويلا.

وقال المسؤول النفطي الإيراني السابق، «منوشهر تاكين»، أنّ على السعودية وإيران تنحية خلافاتهما جانبًا هذه المرة لأنّ المخاطر أعلى. وقال بعض المحللون أنّ أسعار النفط قد تهبط مرّة أخرى لأقل من 35 دولار للبرميل إذا فشلت أوبك في الوصول لاتفاق هذا الأسبوع.

وقال السيد «تاكين» في هذا الشأن: «ما ترونه الآن مساومات. عندما توجد أزمة، تصبح أوبك وحدة واحدة، ويأخذ أعضاؤها القرارات معًا».