كشف رئيس الحكومة الشرعية اليمنية «أحمد عبيد بن دغر»، الأربعاء، أن جماعة الحوثي والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، ما زالا يحتفظان بالبنك المركزي في العاصمة صنعاء، كبنك مركزي مواز خاص بهم، مع استمرار رفضهم نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وأضاف «بن دغر» «رفض الانقلابيون بالأمس نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، واحتفظوا ببنك مركزي موازٍ خاص بهم، الأمر الذي تسبب في زيادة الضرر بالاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة منها أزمة الرواتب، والسيولة والمخصصات المالية للطلاب الذين يعانون بسبب الاستيلاء على موارد الدولة، والتحكم في مئات المليارات.

وطالب «بن دغر» -حسب ما نشرت الوكالة الحكومية- بإدانة هذا السلوك المستهتر، والمبني على ثقافة التسلط والتفرد والعنصرية، ورفض هذه الخطوة، وإسقاطها، حرصاً على بقاء دولة واحدة ويمن موحد، لافتاً إلى أن هناك خطوط حمراء ومصالح عليا للوطن لا ينبغي ولا يحق لأحد تجاوزها أياً كانت المبررات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحوثيين و«صالح» تجاوزوا كثيراً تلك الخطوط، مشيرا إلى أن كل السلطات للشرعية والشرعية فقط، فهي ما تبقى من وشائج وصلات بين اليمنيين، وهي كل ما تبقى من وحدة تتعرض لخطر الفوضى والانهيار.

وقال «بن دغر» من الصدق مع النفس والصدق مع الشعب أن نطلب من الجميع وقف كل المظاهر والممارسات التي تؤسس لمزيد من التشرذم أو توحي بنزعة معادية لا تنسجم مع المصالح العلياء للشعب،.

وكان «البنك المركزي» اليمني في مدينة عدن، قد أعلن الأربعاء، نفاد سيولته النقدية، وهو ما يفاقم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه سكان عدن واليمن عموما.

وكان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، أمر في سبتمبر/أيلول الماضي، بنقل مقر البنك من صنعاء التي يسيطر عليها «الحوثيون»، إلى مدينة عدن، وعين محافظا جديدا هو عضو في حكومته الحالية، وصرح المحافظ حينها بأن البنك لم يعد لديه أية أموال.

وقال البنك في تعميم نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا تتوفر أية سيولة في البنك المركزي اليمني.. وسيتم استقبال الإيرادات فقط».

ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وعددهم مليون و200 ألف موظف ترصد لهم الحكومة نحو 75 مليار ريال شهريا في ضوء نقل مقر «البنك المركزي» اليمني من صنعاء إلى عدن.

وقبل يومين، أعلن ما يسمى المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون و«صالح في صنعاء تشكيل حكومة موازية برئاسة «عبد العزيز بن صالح الحبتور وعضوية 42 وزيرا، أبرزهم اللواء محمد ناصر العاطفي الذي عُين وزيرا للدفاع.

وجاء هذا التطور في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إحياء جهود السلام في هذا البلد الذي دمرته الحرب، كما يعد هذا تحديا في وجه المنظمة الدولية والولايات المتحدة.

ولدى الإعلان عن تشكيلة الحكومة، قال الحوثيون إنهم كانوا يردون على عناد هادي في استمرار الحرب بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية.

كما يأتي ذلك بعد لقاء بين المتمردين والمبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مسقط الأسبوع الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص وإصابة نحو 37 ألفا آخرين منذ أواخر مارس/آذار 2015.