قال «عبدالله»، نجل «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، السبت ، إنه تم منعه من زيارة والده بسجن طرة للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، «كالعادة تم منعي من زيارة والدي الرئيس اليوم بسجن طرة، ليستمر قرار منع الرئيس من زيارة أسرته أو محاميه للعام الرابع».

ومن جانب، قال «إسماعيل أبو بركة» محامي «مرسي»، إن «ضابطا بالسجن استلم بطاقاتنا الشخصية، ثم أبلغني أنا وعبد الله بعدم وجود زيارة بعدما أجرى اتصالات لا نعرف مع من، دون ذكر سبب».

وأشار إلى أن الضابط «اكتفي بإعطائي بعض المتعلقات الخاصة بمرسي»، وفقا لـ«الأناضول».

وقبل أسبوعين، قال نجل مرسي إنه منع من زيارة والده، موضحا «تكررت المأساة في استمرار مسلسل منع الزيارة عن الرئيس».

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 من يوليو/ تموز 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مكان عسكري.

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤوه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي «وادي النطرون»، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والتي يصدر فيها حكما في 22 من نوفمبر/ تشرين الجاري)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسينظر طعنها في 27 نوفمبر الجاري )، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والمؤجلة إلى 10 من ديسمبر/ كانون أول الجاري.

ويتمسك «مرسي» وأسرته، بأنه «ما زال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق معه».

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».