مصر.. قانون التظاهر «محلك سر» والعقوبات باقية

الأحد 4 ديسمبر 2016 07:12 ص

قال خبيران في الشأن الحقوقي، إن حكم المحكمة الدستورية بمصر، بإبطال سلطة الأمن في منع المظاهرات، والإبقاء على العقوبات في قانون التظاهر المثير للجدل «لن يغير من الواقع شيئا».

فيما رأي خبير سياسي ثالث، أنه خطوة للأمام لصالح النظام المصري في تحسين صورته بسبب الانتقادات الدولية للقيود المفروضة على الحريات بالبلاد.

وعقب حكم أمس السبت، بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون التي تجيز للأمن منع المظاهرات، أعلنت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري عن بدء نظر تعديل تلك المادة خلال أسابيع، وفق التلفزيون الرسمي.

ونصت المادة 10 على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع أياً منها أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل».

كما قضت المحكمة الدستورية أيضا، برفض الطعن المطالب بإلغاء المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات والعقوبات المقررة في القانون، التي تتراوح ما بين السجن والغرامة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها بهذا الحكم تنحاز للحقوق والحريات، وأن «العقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرم في المادة السابعة دون غلو أو تفريط»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

«محلك سر»، هو التعبير الذي يراه «أحمد مفرح»، الحقوقي المصري المتواجد في جنيف، مناسبا للحقوق في بلاده عقب حكم الدستورية، موضحا أن قانون التظاهر بعد حكم الأمس ينتظر أن يتم تعديله أولا من قبل مجلس النواب (البرلمان)، الملزم بذلك، وسيعاقب أي متظاهر وفق القانون القديم حتي تعديله، ومعرفة إجراءاته التنفيذية.

وأضاف: «حكم الدستورية ليس صك غفران للقبول بقانون قمعي، ولا يزال يغل يد الحريات ولم يأت بجديد».

ويتفق معه، «جمال عيد»، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها القاهرة)، قائلاً: «لم يقدم الحكم جديداً، ويبقي الوضع على ما هو عليه ولن نضلل الرأي العام، ويبدو أننا سنظل نفسر الماء بالماء في وضع حقوقي متدهور».

وتابع، قائلا «حتى لو منع الحكم سلطة وزارة الداخلية، فما يزال المنع قائما بأية حجة أخرى، وهو مثلا قطع الطريق وتهديد الأمن، وخلافه، ولا تزال العقوبات كما هي بل تم تحصينها بحكم قضائي».

وحول أثر الحكم الصادر، أمس السبت، قال «طارق العوضي» أحد مقدمي الطعون على قانون التظاهر، في وقت سابق للأناضول إن «حكم الدستورية نهائي ويجعل القانون دستوريا باسثناء مادة سيعدلها البرلمان ولن يكون لها أثر على المحبوسين بسببه».

على جانب آخر، يري «سعيد صادق»، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن الحكم ستترتب عليه خطوة للأمام لصالح النظام السياسي الذي يحتاجها لمواجهة الضغوط الدولية، وليمكنه التصريح بأنه منحاز للحريات.

وأوضح أن «النظام سيرحب بهذا التعديل لأنه يدرك أنه فرصة له لتحسين صورته في الخارج والدعاية الدولية في ظل نجاحه في وقف المظاهرات الخاصة بالإخوان، ويأس المواطنين من فائدتها، وهذا كان واضحا في الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي التي لم يشارك فيها أحد بشكل قوي».

وأشار «صادق» إلى أن «النظام سيرحب بأي تغيير للقانون في البرلمان في عدم وجود حراك حقيقي في مصر ولا بديل سياسيا يخشاه، وهذه نقطة لصالح النظام».

ونقل التلفزيون المصري، عن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب «نبيل الجمل»، يوم أمس، أن لجنته ستنظر التعديلات المقدمة من النواب حول قانون التظاهر في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد.

وقانون التظاهر الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، لاقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.

وليست هناك تقديرات رسمية عن أعداد المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو الصادر بحقهم أحكام، غير أن تقارير حقوقية ومحلية ودولية تعدهم بالآلاف.

وقال «عزت غنيم»، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، إنه وفق تقديرات إحصائية أولية رصدها تقرير صادر مؤخرا عن منظمته فهناك أكثر من 23 ألف شخص حتي 30 يونيو حزيران الماضي، متهمون على ذمة قضايا تظاهر.

وبحسب «دفتر أحوال» وهو مركز بحث مصري مستقل للأرشفة والتوثيق، فهناك منذ تطبيق القانون المعروف إعلامياً باسم «قانون التظاهر» خلال الفترة بين 25 نوفمبر/تشرين ثان 2013 حتى 24 سبتمبر/أيلول 2016، أكثر من 37 ألف تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص سواء تم ضبطهم أو مطلوبين ضبط وإحضار على خلفية تطبيق القانون في جميع محافظات الجمهورية وذلك عبر 301 دائرة قسم شرطة مختلفة.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

قانون التظاهر الحكومة المصرية المحكمة الدستورية العليا البرلمان المصري وزارة الداخلية المصرية