قالت أسرة الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم الأحد، إنهم ممنوعون من زيارته منذ 3 سنوات، مطالبة الأمم المتحدة بـ«الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه» بمحسبه.

وفي بيان للأسرة اليوم، نقلته وكالة «الأناضول»، أشارت أسرة «مرسي» إنها «مُنعت أمس من زيارته مجددا دون أي سند قانوني»، مشيرة إلى أنها «ليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة بل إن الأصل كان منع الزيارة».

وأضافت: «لم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه، إلا مرة واحدة في ٧ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب (سجنه الأول/شمال)».

وأضافت: «فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في ١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، حتى يومنا هذا، في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم».

وأشارت إلى أنه «تم منعه من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات منذ يناير/ كانون الثاني 2015».

وجاء البيان بعد ما قاله السبت، «عبدالله» النجل الأصغر لـ«مرسي» في تدوينة بصفحته «فيسبوك» إنه تم منعه من زيارة والده بسجن طرة (سجنه الثاني) جنوبي القاهرة، للمرة الثانية خلال أسبوعين، ليدخل المنع عامه الرابع.

وأكدت أسرة «مرسي»، حسب البيان، أن طلب زيارته «حق وليس فضلا أو مكرمة، وطلب الزيارة لا يُغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري».

و‏‎أوضحت أنه «في 8 أغسطس/ آب 2015، تقدم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفادها أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدي إلى جريمة، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية، إلا أنها لم تنفذ».

وأشارت أسرة «مرسي» إلى أنها «حاولت خلال العام الجاري أكثر من 50 مرة زيارته وآخرها أمس، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرار بذلك من جهة ما (لم تحددها)»، وفق البيان.

وحمل البيان «السلطات المصرية الحالية المسؤولية عن سلامة مرسي وحالته الصحية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.

كما طالبت أسرة «مرسي»، في البيان، الأمم المتحدة بـ«الالتفات إلى ملف انتهاك حقوقه» بمحسبه.

وأضافت: «ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي».

احتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، قبل ان يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا: هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد موعدًا بعد لنظر الطعن)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» (لم يصدر فيها أحكام بعد).