اتفاق «أوبك» يحيي «النفط الصخري».. وتوقعات بعودته بعد عام

الأحد 4 ديسمبر 2016 07:12 ص

أعاد اتفاق منظمة «أوبك» الأخير على خفض الإنتاج بغرض رفع الأسعار، الحياة إلى النفط الصخري الأمريكي الذي تعرض لضربات كبيرة، منذ أن هوى سعر الخام عالمياً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل.

وهبّت الكثير من الحفّارات للنشاط من جديد، معتمدة في ذلك على تطور تقنيات الإنتاج بشكل أكبر، وانخفاض تكلفة الاستخراج.

وجاء قرار «أوبك» بخفض الإنتاج، بمثابة احتفاء لشركات النفط الصخري الأمريكية، كونه يمثل للكثير منها طوق النجاة ويعيدها من جديد إلى سوق الطاقة العالمية.

وتعرّض المارد الصخري لضربات كبيرة، منذ أن هوى سعر الخام عالمياً إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل مطلع العام الجاري 2016، لتتوقف مئات الحفارات الأميركية وتتزايد ديون الشركات المنتجة.

وعلى الرغم من استبعاد خبراء الطاقة في الدول الكبرى المصدرة للنفط المتركزة بالخليج العربي، أن يؤدي اتفاق خفض الإنتاج إلى مزاحمة النفط الصخري «أوبك»، إلا أن تقارير دولية تشير إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط، لن يكون بمقدورها في غضون سنوات قليلة السيطرة على سوق الطاقة الدولية، في ظل التطور الكبير لتقنيات استخراج النفط الصخري والتي تخفض تكلفة الإنتاج في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأميركية إلى نحو 40 دولاراً للبرميل.

عودة متأخرة

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن «عثمان الخويطر» النائب السابق لرئيس شركة «أرامكو» النفطية السعودية، إنه لن يكون بمقدور شركات النفط الصخري العودة فور البدء في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن النفط الصخري بطبيعته الجيولوجية محدود الإنتاج، ومكلف إلى درجة لا تمكنه من منافسة البترول التقليدي الرخيص، حتى بعد استقرار الأسعار عند مستوى بين 55 و60 دولاراً للبرميل.

وأضاف «الخويطر»: «انتعشت سوق النفط الصخري عندما وصلت الأسعار لما يقارب 100 دولار للبرميل، ووصلت حينها إلى ذروة الإنتاج، وظلت مجدياً عند تراجع الأسعار إلى 80 دولاراً، وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك إنتاج واسع خارج الولايات المتحدة عدا دول قليلة جداً».

وتابع أن الشركات الأمريكية تمتلك التقنيات التي تؤهلها لخفض التكلفة، ولكن قلة منها قادرة على ذلك، كما أن المعدات لا تتوفر في خارج الولايات المتحدة، بيد أن حتى هذه التكلفة تحتاج لأن يستقر سعر النفط فوق 60 دولاراً لفترة طويلة، قبل أن تتشجع الشركات وتغامر بحفر آبار جديدة.

لكن البيانات الصادرة عن تقارير الطاقة الدولية، تشير إلى أن شركات النفط الصخري تمكنت خلال العامين الماضيين من تطوير تقنيات جديدة لخفض كلف الإنتاج إلى مستويات 40 دولاراً للبرميل، في العديد من مناطق تركيز احتياطات النفط الصخري.

«عبدالسميع بهبهاني»، الخبير في قطاع النفط الكويتي، قال: «في أسوأ الحالات لن يعود النفط الصخري قبل عام، فأغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة تم الاستحواذ عليها من قبل الشركات الكبيرة».

وأشار «بهبهاني» إلى أن النفط الصخري يختلف في طبيعته عن التقليدي، فعمر بئر النفط الصخري لا يتجاوز خمسة أعوام، ويصل في أفضل الحالات مع تطور التقنيات إلى سبعة أعوام فقط، وبالتالي الشركات لن تغامر بضخ المزيد من الاستثمارات إلا مع استقرار الأسعار عالمياً».

غير أن بيانات شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة الأمريكية تشير إلى ارتفاع عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بالأساس، قبل اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج.

النفط الصخري

والنفط الصخري، هو نوع من النفط الخفيف، يتم انتاجه من صخور تحوي ترسبات مادة الكيروجين، يتم تحويلها بالحرارة إلى سائل هيدروكربوني بديل للنفط الخام، وتكلفة استخراجه أعلى ويختلف عن النفط الرملي أو الغاز الصخري والنفط الخام الطبيعي.

وتوجد طريقتان لإنتاج النفط الصخري، الأولى تعتمد على تقنية تعرف باسم التكسير الهيدروليكي «المائي»، وهي الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، حيث يضخ المنتجون كميات كبيرة من المياه والرمال وبعض المواد الكيماوية تحت ضغط شديد إلى باطن الأرض لتكسير الصخور، لتسمح للنفط العالق بينها بالخروج إلى السطح.

أما الطريقة الثانية، فتعتمد على التفتيت الجاف بدلاً من الحفر العمودي القائم على استخدام كميات كبيرة من المياه، وهي تقنيات خطيرة وغير صديقة للبيئة.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن احتياطي الولايات المتحدة من النفط الصخري يبلغ ما يعادل 1.5 ترليون برميل، مما يعادل خمس مرات الاحتياطي المؤكد للسعودية.

وكان إنتاج النفط الصخري عام 2000 يشكل 2% من إنتاج أميركا، واليوم يشكل أكثر من نصف إنتاجها من النفط الخام، وهذه أسرع وتيرة لزيادة الإنتاج في تاريخها.

وهذا الارتفاع الكبير في الإنتاج أدى إلى انهيار الأسعار منذ منتصف 2014 بأكثر من 60%.

وكان تهاوي أسعار النفط قد تسبب، وفق وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأميركية، في بلوغ الديون على شركات النفط الصخري بنحو 235 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي 2015، وهو ما يشكل زيادة قدرها 16% على ديونها في 2014.

والأربعاء الماضي، قررت «أوبك» خفض سقف إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ما سيسرع في سحب الزائد من المخزونات لإعادة التوازن الى سوق النفط.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع العام المقبل، في حين قررت روسيا التي تنتج 11.2 مليون برميل يوميا خفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميًا.

  كلمات مفتاحية

النفط النفط الصخري اوبك أمريكا منصات الطاقة