قال الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» إن هناك 3 قضايا تعكر صفو العلاقات المصرية السعودية.

وقال «عبدالله» في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر» «3 قضايا تعكر صفو العلاقات السعودية المصرية: 1 عودة الجزر 2 تحامل الإعلام المصري على السعودية 3 الموقف من النظام السوري. الكرة في الملعب المصري».

ولم يلتق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، والعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» خلال زيارتهما الأخيرة إلى أبوظبي كما كان متوقعا قبل يومين، حيث وصل الملك «سلمان إلى الإمارات، بعد مغادرة «السيسي.

وأكدت مصادر في وقت سابق، عدم وجود أية وساطة إماراتية في ملف العلاقات المصرية ـ السعودية، وأوضحت أنَّ زيارة السيسي إلى الإمارات، تأتي في إطار تعميق العلاقة بين البلدين، ومواصلة التنسيق في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأيضًا لتقديم التهنئة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيق بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين.

وجاءت زيارة «السيسي» إلى الإمارات، التي بدأت الخميس، بعد 3 أسابيع من دعوة «لم الشمل العربي» التي اتفقت مصر والإمارات عليها، أثناء زيارة ولي عهد أبوظبي، للقاهرة في 10 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساعٍ من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد».

كما تعد مسألة جزيرتي «تيران وصنافير»، جزءا من الأزمة القائمة بين مصر والسعودية حاليا، بعد تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين مقابل مساعدات اقتصادية سعودية، وهناك تحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.