تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) إلى 235.56 مليار جنيه (13 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 301.88 مليار جنيه (16.77 مليار دولار) في نفس الفترة من العام 2015، بنسبة هبوط 22%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية 138.8 مليار جنيه (7.71 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 124.93 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي).

وبلغت قيمة الواردات المصرية 374.37 مليار جنيه (20.7 مليار دولار), مقابل 426.81 مليار جنيه (23.7 مليار دولار) في نفس الفترة من العام 2015، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وخفضت مصر قيمة عملتها المحلية بنحو 14.5% في منتصف مارس/ آذار 2016، مما انعكس على قيمة الواردات والصادرات خلال الفترة التالية، وذلك قبل التعويم الكامل في مطلع الشهر الماضي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، صدر تعديل للتعرفة الجمركية على 364 سلعة من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، بنسب تتراوح من 10% إلى 60%.

وترى مصر أن قرار تعديل التعرفة الجمركية، يساهم في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، ويعطي دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد.

وقررت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعويم الجنيه لأهداف عدة من بينها جذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق السوداء (غير الرسمية).

وتشهد مصر أزمة حادة في توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس.

(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)