أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء تصفية 3 شباب في محافظة أسيوط جنوبي البلاد بتهمة الانضمام لحركة حسم التي أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات خلال الفترة الماضية، وذلك رغم اختفائهم قسريا منذ عدة أشهر.

وبحسب موقع رصد فإن «الشباب هم علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد القبض عليه من إحدي شوارع القاهرة وعبدالرحمن جمال (طالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم) مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس/آب بعد القبض عليه أثناء الذهاب لعمله بمدينة 6 أكتوبر حيث كان يعمل بمعمل للتحاليل بدوام جزئي ومحمد سيد حسين زكي، مختفي قسريا منذ 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي».

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها على فيسبوك إنه «في إطار جهود دعم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى (المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية ما يسمى حركة سواعد مصر – حسم) من أحد العقارات بقرية بنى شعران زمام مركز منفلوط بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسيوط مقرا لاختبائهم وللقاءاتهم التنظيمية والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة».

وأضافت أنه «تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية والتوصل للوكر المشار إليه وفي حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة من هؤلاء العناصر وهم محمد سيد حسين زكى وعلاء رجب أحمد عويس وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن، وقد تم العثور على (3 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، وعدد جراب خاص بخزينة البندقية الآلية، عدد 7 خزينة آلية وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالجماعة الإرهابية ونشاط عناصرها فى مجال العمل المسلح ورصد بعض من رجال الشرطة والقوات المسلحة)».

وسبق لحركة حسم أن أعلنت مسؤوليتها في 2 أكتوبر/تشرين أول عن محاولة اغتيال مساعد النائب العام بسيارة ملغومة في القاهرة كما أعلنت مسؤوليتها عن 4 هجمات أخرى منذ يوليو/تموز شملت رجل أمن كبير ومفتي مصر السابق «علي جمعة».

الاختفاء القسري

وتفشت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013، حيث تعرض أكثر من 65 ألف مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد عن الـ 24 ساعة، بحسب «المنظمة العربية لحقوق الإنسان».

وقالت المنظمة إنه «لم يتم عرض المعتقلين على النيابة في أغلب الأحيان، ولم يتم السماح لهم بالتواصل مع المحامي الخاص بهم أو اطلاع ذويهم عن أية معلومات حول أماكن أو سبب احتجازهم إلا بعد تلفيق اتهامات جنائية لهم وتعريض بعضهم للتعذيب والتصوير التلفزيوني أثناء الاعتراف بتلك الاتهامات».

وأضافت: «من بين جملة من تعرضوا لتك الجريمة فإن 37 شخصا على الأقل مفقودين بشكل كامل من أكثر من 3 سنوات وحتى الآن، حيث تعرضوا للاعتقال في الأحداث التي تلت الانقلاب مباشرة، دون أن يجلى مصيرهم حتى الآن».

وقالت رئيسة المجلس الأمني القومي في البيت الأبيض السفيرة «سوزن رايس»، في تقرير لها، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري، مع اعتماد قوات الأمن المصرية على نحو متزايد على هذا التكتيك لإسكات وتخويف منتقدي الحكومة.

وأشارت إلى أن مجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، رصدت زيادة نسبة الاختفاء القسري 100%  عن العام السابق.