قال «محمد بن عبد الله القويز» نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إنه «من المرجح ألا يتطلب الطرح العام لعملاق النفط «أرامكو» السعودية إجراء أي تعديلات رئيسية على قواعد سوق الأوراق المالية في المملكة».

وأضاف «القويز»، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر للهيئة، أن «التحضير المحتمل الوحيد سيتعلق بآليات الإدراج المزدوج حال سعي أرامكو لإدراج مزدوج لأسهمها محليا وخارجيا».

وتابع «إذا حدث وكان هناك قرار للإدراج في بورصة أخرى -سواء كان ذلك يتعلق بأرامكو أو أي شركة أخرى- سيكون هناك حاجة لبعض الجهود لكن معظم هذه الجهود ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية»، بحسب «رويترز».

وأوضح أن تلك الجهود ستتعلق بالبورصة فيما يخص التنسيق مع الأسواق الأخرى بشأن مشاركة المعلومات وتحويل الصفقات من سوق لآخر.

ولم تشهد البورصة السعودية أي إدراج مزوج من قبل.

وقال «القويز» إن الطرح العام لأرامكو من شأنه أن يضع السعودية على خريطة الأسواق العالمية وتوقع أن تشهد السوق المزيد من التدفقات الأجنبية في أعقاب الطرح.

وأشار إلى أن السعودية لديها خطة لأن تصبح السوق الرئيسي في المنطقة وأحد الأسواق العالمية الرئيسية ولديها العوامل التي تؤهلها لذلك سواء من حيث الحجم أو السيولة أو عدد الطروحات أو البنية الأساسية التنظيمية.

وأعدت هيئة السوق المالية السعودية برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030، من المتوقع صدور الصيغة النهائية له خلال الأسبوعين المقبلين. ويركز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتعلق بإتاحة التمويل والاستثمار وضمان شفافية السوق وبناء القدرات.

وتستهدف «أرامكو» تنفيذ ما قد يكون أكبر طرح أولي في العالم في 2018. وإلى جانب الإدراج في السوق المحلية تدرس الشركة حاليا الإدراج في واحد من الأسواق العالمية، من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج واليابان.

وفي وقت سابق هذا العام كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» عن «رؤية 2030» وهي خطة طموح تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار، وإدراج حصة أقل من 5% في «أرامكو» هو محور هذه الجهود.

وعكفت هيئة السوق المالية على تبني عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة السوق وتمكينه من الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية مثل مؤشر إم.آي.سي.آي للأسواق الناشئة.

وشمل ذلك فتح السوق بشكل تدريجي أمام المستثمرين الأجانب، والإعلان عن خطة للعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين (2+T) والمتوقع تطبيقه في نهاية النصف الأول من 2017.  

وفي وقت سابق من العام أعلنت البورصة السعودية عزمها إنشاء سوق ثانوي للأسهم تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع إنطلاقها أوائل العام المقبل.