توقعت شركة الاستثمار كابيتال السعودية انخفاض العجز الفعلي للميزانية السعودية خلال عام 2016 إلى 235 مليار ريال مقارنة بالعجز المتوقع والبالغ 326 مليار ريال.

وقالت في تقرير حديث لها، إنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 532 مليار ريال مقابل 514 مليار ريال متوقع، كما توقعت انخفاض النفقات الفعلية إلى 767 مليار ريال مقابل 840 مليار ريال متوقع لعام 2016.

كما توقعت أن ترتفع الإيرادات المتوقعة لعام 2017 إلى 627 مليار ريال؛ بسبب ارتفاع متوسطات أسعار النفط إلى 53 دولاراً للبرميل، وأن تكون النفقات مقاربة لعام 2016، مشيرة إلى أن العجز المتوقع للميزانية القادمة يبلغ 139 مليار ريال.

وأوضحت أن سياسة التقشف التي انتهجتها السعودية قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل، مبينة أن المملكة واجهت سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح.

وأشارت الى توقعاتها بأن تنتهج السياسة المالية للمملكة عدة خطوات لإعادة التحفيز الاقتصادي، منها إعادة المشاريع الملغاة مع مراعاة سقف أعلى للإنفاق وتعزيز الاستثمارات الداخلية عبر الصناديق الحكومية المتاحة.

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تشمل ميزانية عام 2017 عودة الإنفاق الحكومي وإعادة المشاريع التي ألغيت خلال هذا العام، مدفوعة بعدة عوامل أهمها  تحسن أسعار البترول للعام القادم قياسا بالعام الحالي.

وسجلت ميزانية السعودية عام 2015 عجزا قدره 367 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 608 مليارات ريال والمصروفات 975 مليار ريال.

وكان مسؤول في «صندوق النقد الدولي» قد رجح في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نجاح المملكة في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل «صندوق النقد»، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.

وتوقع «صندوق النقد» تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% من الناتج الاقتصادي بدلا من نحو 16% العام الماضي.

وأكد تقرير لخبراء الصندوق أن دول الخليج أمامها مجال لزيادة الإيرادات الضريبية من قطاعات الأعمال، في حين اعتبر التقرير أن على دول الخليج إدخال أو توسيع الضريبة على أرباح الشركات.

وأشار إلى أن هذا النوع من الضرائب، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، التي تسعى دول الخليج لتطبيقها، والضريبة على التبغ، سيؤدي إلى تطوير الأنظمة الضريبية وزيادة فاعليتها، وتوليد المزيد من الإيرادات غير الضريبية.

وأشار خبراء «صندوق النقد» إلى أن الإصلاحات الضريبية يمكن أن تطبق تدريجيا لإتاحة المجال أمام الشركات والأفراد للتأقلم.

وتضررت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.