استبعدت لجنة «العفو» التي تم تشكيلها بقرار رئاسي في مصر، أفراد جماعة الإخوان المسلمين، للمرة الثانية من قوائم المفرج عنهم.

وقال الدكتور «أسامة الغزالي حرب»، رئيس اللجنة، إن «جماعة الإخوان تشن ما وصفها حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج».

وأضاف «حرب» في تصريحات صحفية، أن «الإخوان المتهمين في أعمال عنف خارج نطاق عمل اللجنة»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وأوضح أن «هناك بعض الحالات متهمون بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك»، ومن بين تلك الحالات التي تبحثها اللجنة، مواطن قبطي.

وأكد «حرب» أن أصحاب الرأي والصحفيين في مقدمة الحالات التي ستشملهم قوائم العفو، لاسيما أن احتجازهم يسيء لنا جميعا، لافتا إلى أن اللجنة وضعت أيضاً في اعتبارها حالات كبار السن والمرضى.

من جهته، قال «محمد عبدالعزيز»، عضو اللجنة نفسها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة ما زالت تدرس جميع الحالات بالقائمة الثانية من الشباب المحبوسين.

وأوضح «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، أمس الأربعاء، أن القائمة مقسمة إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسيتم إرساله للنائب العام «نبيل صادق»، والثانية تتضمن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وسيتم تسليمها للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لفحصها وفقا للصلاحيات الرئاسية والدستورية تمهيدًا لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم.

ولفت إلى أن حالات الشباب المتهمين في قضايا منظورة أمام المحاكم، يعد هو الأصعب من حيث المخرج القانوني.

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي ستعقد اليوم الخميس اجتماعا آخر للإسراع والانتهاء من فحص جميع الحالات؛ حفاظا على مستقبل الشباب المحبوسين وسرعة الإفراج عنهم خاصة الطلبة.

مضيفا «وضعنا أسماء حالات لفتيات وطلاب وصحفيين ومتهمين في قضايا لها علاقة بالتظاهر والرأي ولا مكان لمن شارك في أعمال تخريب وعنف».

ومنذ انقلاب الجيش المصري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تعتقل السلطات المصرية الآلاف من أفراد وقيادات جماعة الإخوان.

ولم يحدد المتحدثون موعدا للإعلان عن القائمة الثانية من العفو الرئاسي، وإن كان منتظر خلال الأيام القليلة القادمة، أو عدد من سيشملهم القرار، أو أعداد المحبوسين بالفعل في ذمة القضايا التي تحدثوا بشأنها، وإن كان المعارضون للنظام الحالي يقدرونهم بالآلاف معظمهم من جماعة الإخوان.‎

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر «السيسي»، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن القائمة الأولى.