«يلدريم» و«بهتشلي» يتوصلان لتفاهم مشترك حول دستور تركيا الجديد

الخميس 8 ديسمبر 2016 04:12 ص

أنهى رئيس حزب «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة التركية «بن علي يلدرم»، ورئيس حزب الحركة القومية «دولت بهتشلي»، تفاهمات بشأن مسودة الدستور الجديد للبلاد.

وأفاد رئيس حزب الحركة القومية التركي «دولت بهتشلي»، بأن اجتماعه، مع «يلدرم» كان إيجابيا.

وذكر «بهتشلي»، في مؤتمر صحفي عقده مع «يلدرم» عقب الاجتماع، اليوم الخميس، أنه سيتم عرض مسودة الدستور الجديد على البرلمان خلال فترة قصيرة، وفق ما أوردته قناة «تي أر تي».

وأشار إلى أن أعضاء البرلمان سيناقشون المسودة التي سيطرحها حزب العدالة والتنمية خلال الفترة القادمة، معربا عن أمله في أن تعود هذه الخطوة بالخير على البلاد.

من جانبه قال رئيس حزب «العدالة والتنمية»، إن «الحزب سيقدم مقترح الدستور الجديد للبرلمان التركي وسيكون المقترح موافقا عليه من قبل حزب الحركة القومية».

وأضاف «يلدرم»، «عقب انتهاء مناقشات البرلمان التركي حول الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء خلال 60 يوما».

وسبق لمسؤولي الحزبين مناقشة البنود الواردة في مقترح «العدالة والتنمية» لتغيير الدستور خلال الأسابيع الماضية، وتمكنوا من إزالة نقاط الخلاف الحاصلة بينهما قبل عرض النموذج الأخير على رئيسي الحزبين.

يذكر أن رئيس الوزراء التركي، التقى «بهتشلي»، ثلات مرات سابقا، في إطار المشاورات حول التعديلات الدستورية الجديدة.

وتتضمن التعديلات الجديدة الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي.

ويملك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه «يلدريم»، 317 مقعدا، ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا.

ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان، وهما حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديمقراطي».

ويعد النظام الرئاسي، أحد تعهدات «يلدريم»، عند انتخابه رئيسا لحزب «العدالة والتنمية».

وبادر حزب «العدالة والتنمية» إلى استئناف العمل على وضع دستور جديد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي، وأكد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في 1 أكتوبر/تشرين الأول في البرلمان ضرورة إقرار الدستور الجديد وتحول البلاد إلى جمهورية رئاسية بأسرع وقت ممكن.

  كلمات مفتاحية

الحكومة التركية بن علي يلدرم دولت بهتشلي أردوغان الدستور التركي

«يلدريم»: سنعرض مقترح النظام الرئاسي على البرلمان غدا السبت