«كابيتال إيكونميكس» الأمريكية تتوقع تراجعا حادا في نمو الاقتصاد المصرى

الخميس 8 ديسمبر 2016 04:12 ص

توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونميكس» الأمريكية، مؤخراً، ارتفاع معدلات التضخم المصرية إلى 22% في منتصف العام المُقبل، وأضافت أن ذلك سيأتي بضغط من قرارات رفع الرسوم الجمركية، وتقليل الدعم وتراجع قيمة الجنيه عقب تحرير أسعار الصرف.

كما رجحت المؤسسة الأمريكية تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1% في نهاية العام المالي الجاري، بالمقارنة بـ 4.2% نسبة معدل نمو في العام الماضي 2015، 2016، بحسب جريدة «المال» المصرية.

وأضافت مؤسسة «كابيتال إيكونميكس» في بيان لها: «أن معدل التضخم – الذي يغطي المناطق الحضرية فقط - قد بلغ نحو 19.4 % في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مرتفعًا بنحو 5.8% مقارنة بمعدل شهر أكتوبر الماضي، والبالغ 13.6 % ».

يُشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع سعر الفائدة إلى 3%، ليصل سعرها به إلى 14.75% للإيداع، و15.75 فيما يخص الاقتراض.

وتوقعت «كابيتال إيكونميكس»: «أن إثر هذا أن يؤدي التضخم إلى ارتفاع معدل تأكل دخل الأسر المصرية، مما يترتب عليه ضعف الانفاق الاستهلاكي، مما يُسبب تباطؤاً حاداً في معدل النمو الاقتصادي، كما رجحت نمو الناتج المحلي بنسبة 1% فحسب في العام المالي 2016/2017 الحالي، بانخفاض أكثر من 3% عن سابق توقعاتها، وكان الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي الماضي».

أما وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتور «أشرف العربى»، فأكد في حوار صحفي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع المصدر السابق الذكر، أن الحكومة تريد الوصول إلى مستوى نمو يقارب نسبة 5%، ورأى أن النسبة الأخيرة تمثل تحدياً على الحكومة تجاوزه.

إلا أن بيان «كابيتال إيكونميكس»  الأخير أوضح أن: «التضخم سجل أعلى معدل له في البلاد منذ عام 2008، وأن الشركات العاملة مررت ارتفاع تكاليف الإنتاج الواقعة عليها بسرعة إلى المُستهلكين».

ولفتت المؤسسة الأمريكية النظر إلى أن أن: «الغذاء يمثل نحو 40% من سلة مؤشر  أسعار المستهلك، كاشفة عن ارتفاع معدل تضخم السلع الغذائية بنحو 7.7% ليسجل 21.5% بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بـ 13.8% في شهر أكتوبر/تشرين الأول  »2016.

ورجحت مؤسسة «كابيتال إيكونميكس»  الأمريكية: «رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 150 نقطة أساس اضافية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 23 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، من أجل مواجهة الضغوط التضخمية المتسارعة».

المصدر | الخليج الجديد+المال

  كلمات مفتاحية

كابيتال إيكونوميكس تراجع حاد الاقتصاد المصري