رفع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، الحظر المفروض على توريد الأسلحة لحلفاء واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين. وجاء في المذكرة أن «رفع هذا الحظر له أهمية قوية لمصلحة الأمن القومي الأمريكي»، بحسب «روسيا اليوم».

وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة، مسودة قانون «تفويض الدفاع الوطني»، التي تتضمن موازنة «البنتاغون» لعام 2017، وتسمح بتقديم مضادات طائرات محمولة، إلى المعارضة السورية المعتدلة، وفقا لموقع المجلس الإلكتروني.

وتضمن التشريع الذي حظي بتأييد 92 عضوا من مجلس الشيوخ من أصل 100، تفويضا للرئيس الأمريكي القادم، يستطيع بموجبه تزويد المعارضة السورية التي تم التحقق من خلفياتها بمضادات للطائرات تحمل على الكتف من طراز «مانباد»، مشترطا ذلك بموافقة وزيري الخارجية والدفاع، بحسب مسودة القانون.

واحتوت المسودة - رفضها 7 من الأعضاء فيما لم يصوت عليها عضو فقط - على موازنة وزارة الدفاع لعام 2017، والتي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، وبلغت 618.7 مليار دولار.

وخصصت الموازنة الجديدة 67.8 مليار دولار لصندوق العمليات الطارئة خارج الولايات المتحدة، والتي يتم تكريسها للعمليات العسكرية في الخارج مثل الحرب على «تنظيم الدولة»، بحسب ما نشره موقع المجلس.

واستطاع القانون انتزاع تأييد 375 صوتا في مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مقابل رفض 34 وامتناع 26 عضواً عن التصويت.

وبذلك يصبح على الرئيس الأمريكي الآن إما توقيع المسودة لتصبح قانوناً نافذاً، أو استخدام حقه في النقض (فيتو).

ويستبعد مراقبون الخيار الأخير، في ظل حصول القانون على أغلبية تزيد على الثلثين في غرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب).