أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، أنه بدون مصر والسعودية، لا يمكن مجابهة التحديات في المنطقة، مشددا على وحدة المصير والمستقبل لكلا البلدين.

وقال «شكري»، إن «علاقات بلاده مع السعودية لها طبيعة خاصة، وإن كان هناك اختلاف في الرؤى فهذا أمر طبيعي، لكن في النهاية يتم التوصل دائما إلى توافق، فالأهداف الاستراتيجية واحدة نسعى معا إلى تحقيقها، وهناك وحدة مصير ومستقبل»، بحسب صحيفة «الحياة».

وتابع: «هناك دور أساسي لكل من البلدين في تعزيز التضامن العربي وحماية الأمن القومي العربي لا غنى عنه، فهما يعملان معا لمجابهة التحديات في المنطقة، ومن دونهما لا يمكن مجابهة هذه التحديات».

وفي إشارة نحو التهدئة مع الرياض، التي توترت علاقات القاهرة بها في الآونة الأخيرة، قال «شكري»: «نحن شركاء في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، ومن اليوم الأول كان لمصر دور رئيس، إذ اضطلعت بمسؤوليات في حماية البحر الأحمر، كما كان لها دور في العمليات العسكرية، وهي قدمت ما وجدته مناسبا في إطار تنسيق وتشاور بين القوة الداعمة للشرعية في اليمن ودول التحالف».

وعما إذا كان هناك تقارب بين مصر وإيران، نفى «شكري» حدوث تقارب بين البلدين، وأضاف: «ليست هناك أي دلائل تشير إلى ذلك، ومصر قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع إيران منذ 25 عاما، وليست لها علاقات تجارية معها».

وأضاف الوزير المصري أن القاهرة متفهمة تماما أهمية العلاقة مع المملكة، وأن هناك حرصا من البلدين على تنمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى وجود، ما أسماه «تنسيق دائم على مستوى قيادتي البلدين، وهذا أمر ثابت لا يتزعزع ويتجاوز أي شيء» آخر.

تأتي تصريحات «شكري»، بعد تداول تقارير عن طلب تقدمت به الرياض لوفود الوساطة بين البلدين، يتعلق بضرورة إقالة وزير الخارجية المصري قبل تسوية الخلاف مع القاهرة.

وحملت المصادر، «شكري» المسؤولية عن تفاقم التوتر بين البلدين، بعد لقاء جمع بينه وبين وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، ونعته للفكر الوهابي السعودي بأنه يشكل «مصدرا للإرهاب»، وفق موقع «عربي 21».

وانتقدت المصادر ما اعتبرته دورا بارزا لـ«شكري» في تعميق الخلاف بين الرياض والقاهرة، وتهيئة الأخيرة لحضور القمة الأفريقية العربية التي قاطعتها المملكة، و7 دول عربية تضامنا مع المغرب، احتجاجا على حضور وفد جبهة «البوليساريو» ممثلا لـ«الصحراء الغربية» التي تعتبرها الرباط تابعة لها.

وكشف المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أن المملكة العربية السعودية تبينت من خلال الموقف الفاتر جدا للدبلوماسية المصرية حيال قانون «جاستا» الأمريكي، أن «الخارجية المصرية ووزيرها سامح شكري كانا من الداعمين للخط الجديد المغاير للسياسة السعودية».

وتقول المصادر، إن «الرياض باتت تطالب اليوم القاهرة بإقالة شكري وهو الطلب الذي قوبل بالرفض بوصفه شأنا سياديا مصريا».

كما تشترط الرياض تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث من مماطلة في تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وضخت المملكة العربية السعودية قرابة 30 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصادية، لصالح نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013 .

وعلى الرغم من الدعم السعودي الواضح للقاهرة، فإن بوصلة السياسة المصرية، خرجت عن طوع الرياض، وباتت في خط مضاد للمواقف السعودية، في ملفات حساسة للأمن القومي الخليجي والعربي، يتصدرها ملفي اليمن وسوريا. 

وكانت السعودية تتوقع من مصر إرسال قوات برية كجزء من القتال ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، لكن القاهرة رفضت، وتجاهلت وعود رئيسها ضمن سياسة «مسافة السكة» التي أعلنها مرارا «السيسي» لحماية الأمن القومي العربي.

وتداولت أوساط لبنانية وإيرانية تقارير عن وجود تعاون عسكري وأمني وسياسي بين نظامي «السيسي» و«بشار»، ووجود 18 طيارا مصريا في مدينة «حماة» السورية.

وتسود أجواء من التوتر العلاقات المصرية السعودية، على خلفية تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة السورية، أعقب ذلك قرار من شركة «أرامكو» السعودية بوقف إمداداتها النفطية لمصر.

وشن إعلاميون مصريون، على صلات قوية بالأجهزة الأمنية في البلاد، حملة عنيفة ضد المملكة العربية السعودية، بلغت إهانة الملك ونجله، وامتدت إلى إطلاق تهديدات بوقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وفتح أبواب التطبيع مع إيران «العدو اللدود للمملكة»، وشراء النفط الإيراني بديلا للنفط السعودي.