«النقض» المصرية تستدل الستار على قضية «مذبحة رفح الثانية»: قرار نهائي بإعدام «حبارة»

السبت 10 ديسمبر 2016 12:12 م

أسدلت محكمة النقض المصرية، الستار على القضية المعروفة إعلاميا باسم «مذبحة رفح الثانية»، بتأكيد حكم الإعدام بحق القيادي الجهادي «عادل حبارة» وأخرين.

وبحسب صحف مصرية، فقد رفضت محكمة النقض، على سلطة قضائية بالبلاد، السبت، الطعن الذي تقدم به «حبارة» وأخرين، الصادر من محكمة الجنايات بالإعام والمؤبد، بحق المتهمين في القضية.

وقال مصدر قضائي، إن هذا الحكم الصادر من أعلى درجات التقاضي في مصر يعني أن حكم الإعدام بحق «حبارة» أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية لتنفيذه.

وقتل 25 مجندًا من الأمن المركزي بمدينة رفح بشمال سيناء، شمال شرقي البلاد، في أغسطس/ آب 2014، بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقلهم وإجبارهم على مغاردتها وإطلاق النار عليهم فيما سمُي إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».

وفي ديسمبر/ كانون أول 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام «عادل حبارة» (حضوري) و6 مدانين آخرين (هاربين)، والمؤبد (25 عاما) لـ3 مدانين (حضوري)، والسجن المشدد 15 عاما لـ22 متهما (12 حضوري)، فيما قضت ببراءة 3 متهمين.

وطعن المتهمون على الحكم، في 13 يونيو/ حزيران 2015، ومن ثم نظره، في جلسة جديدة في 14 نوفمبر/ تشرين أول 2015 أمام محكمة جنايات الجيزة التي قضت بتأييد الحكم السابق.

وليطعن عليه من جديد حيث تحددت له جلسة اليوم وصدور حكم نهائي بتأييده اليوم.

و«حبارة»، هو قيادي جهادي، ينسب له عدة عمليات ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، ومحافظات أخرى.

وألقت السلطات المصرية القبض على «حبارة» في سبتمبر/ أيلول 2013، ويواجه أحكاما غير نهائية بالإعدام في قضايا أخرى متعلقة بأعمال عنف.

وفي سيناء المصرية، ينشط تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغيّر اسمه لاحقًا إلى «ولاية سيناء».

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في قضية «عرب شركس»، الذي صدر بحقهم حكما بالإعدام في قضية عسكرية عقب اتهامهم في قضية عنف، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام في شاب من الإسكندرية في قضية إلقاء طفل من بناية وسط مظاهرة مناهضة للانقلاب.

وتشهد مصر، منذ الانقلاب، انتقادات حقوقية واسعة، في وقت شهدت المحاكم صدور قرارات بإعدام المئات دفعة واحدة، في جلسات لم تسمح هيئات المحاكم للمحامين بالترافع أو للمتهمين بنفي التهم الموجهة إليهم.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» و«الكرامة»، السلطات بالقول إن معظم المحبوسين في قضايا «ملفقة» اعتمدت فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، الذي هو جزء من السلطة الحاكمة، والرافض لحكم «مرسي» ولجماعة «الإخوان المسلمين».

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

عادل حبارة سيناء مذبحة رفح الثانية إعدام محكمة النقض