أبلغ مسؤولون أمريكيون وكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن على خلفية المخاوف المتصاعدة بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين، كما ستعلق مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة.

وستعدل الولايات المتحدة أيضا عمليات التدريب المستقبلية لسلاح الجو السعودي لتركز على تحسين عمليات الاستهداف السعودية وهي مصدر قلق مستمر لواشنطن، حسب المصدر ذاته.

ويعكس القرار الإحباط الشديد داخل إدارة الرئيس «باراك أوباما» بشأن ممارسات السعودية في الحرب باليمن المستمرة منذ 20 شهرا في اليمن، والتي قتل فيها الآلاف، واندلعت أزمة إنسانية تشمل نقصا مزمنا في الطعام في البلد.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات تابعة لجماعة «الحوثي» والرئيس الأسبق «علي عبدالله صالح».

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.

ووفق أحدث الأرقام الأممية، أوقعت الحرب في اليمن أكثر من 7 آلاف قتيل فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت منظمة «العفو» الدولية، في تقرير لها، إن لديها أدلة على استخدام قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، القنابل العنقودية، على العاصمة اليمنية صنعاء. لكن قوات التحالف نفت صحة هذه الاتهامات.

وفي هذا السياق، صدرت مطالبات من جهات حقوقية وبرلمانية عدة في الغرب لوقف صادرات السلاح إلى السعودية.

ففي فبراير/شباط 2016، صوت البرلمان الأوروبي لصالح فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، من قبل دول الاتحاد، وتم تمرير القانون بغالبية 359 صوتاً مقابل 212، مع امتناع 31 من أعضاء البرلمان عن التصويت.

ويدعو القرار (غير ملزم قانونا) الدول الأعضاء إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» كشف في تقريره الحديث الصادر العام الجاري، بشأن تجارة الأسلحة العالمية، أن السعودية حلت في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوردي السلاح وذلك بعد الهند التي حلت في المرتبة الأولى، فيما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بعد الصين التي حلت ثالثا.