كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، «مارتن كوبلر»، عن تعديل وشيك ف اتفاق الصخيرات بشأن الأزمة الليبية والموقع في 17 ديسمبر/كانون أول الماضي بالمغرب، مشيرا إلى أن ليبيا تحتاج إلى جيش موحد.

وفي حوار مع «بوابة الأهرام»، الحكومية المصرية، اعتبر أن الاجتماع الأخير الذي احتضنته القاهرة بحضور شخصيات ليبية (موالية لخليفة حفتر)، أدى إلى إنجاز خطوات مهمة في التوصل لصيغة توافقية بشأن بعض البنود الخلافية في اتفاق الصخيرات.

وعقدت  الاجتماعات سرا على مدار اليومين الماضيين، وبلغ عدد الشخصيات الليبية التي شاركت فيها 120 شخصية موالية للقاهرة، ومن بينها شيوخ قبائل ليبية، وممثلون عن الفصائل، ومهتمون بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة.

وجرت الاجتماعات تحت رعاية المخابرات المصرية، بفندق تابع لها، وبحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، ووزير الخارجية المصري «سامح شكري».

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة».

وفي هذا الصدد لفت «كوبلر» إلى أن اتفاق الصخيرات سيظل هو المرجعية الوحيدة، وأن أي حديث عن إلغاء الاتفاق ليس صحيحًا، لافتا إلى أن كل الأطراف الليبية تدرك أهمية هذا الطرح، وأبدوا استعداداهم لقبول التعديلات حفاظًا على ما تم إنجازه، واصفا مضمون بيان القاهرة بالـ«الجيد».

وعلق المبعوث الأممي على مسألة انتهاء المدة القانونية لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون أول الجاري، بقوله: «إن الاتفاق لم يبدأ بعد، وإنه من ضمن شروط الاتفاق أن ينتهي خلال سنة من تصديق البرلمان عليه، وهو ما لم يحدث، ويمكن تمديد الفترة القانونية لسنة أخرى أو سنتين، وطالما أن البرلمان حتى الآن لم يصدق عليه، فإنه بذلك لم يبدأ أصلا حتى يمكن أن نقول إنه انتهى».

وطالب مارتن كوبلر كل الأطراف الفاعلة في الملف الليبي، ضرورة العمل من أجل تعديل الإعلان الدستوري، حتى يمكن مناقشة باقي المسائل فيما بعد، حيث يتطلب تنفيذ اتفاق الصخيرات موافقة البرلمان عليه، وحتى يمكن تضمينه في الإعلان الدستوري، فيجب عقد جلسة في البرلمان بأغلبية الثلثين، وهناك صعوبة في الحصول على النصاب المطلوب لتعديل الإعلان الدستوري بسبب اختلاف توجهات النواب بالبرلمان حول التعامل مع اتفاق الصخيرات، بين مؤيد ورافض، وهو ما عطل العمل بالاتفاق حتى الآن.

والإعلان الدستوري المؤقت هو القانون الأسمى الحالي لليبيا، أُقرَّ بعد الإطاحة بـ«معمر القذافي» في الحرب الأهلية الليبية الأولى، تم الانتهاء من صياغته في 3 أغسطس 2011 من قبل المجلس الوطني الانتقالي، وينبغي أن يكون ساري المفعول حتى تتم كتابة دستور البلاد الدائم، ويصادق عليه في استفتاء شعبي.

وبخصوص التسليح، قال كوبلر إن «مجلس الأمن هو من يقرر رفع الحظر عن الأسلحة، وهناك معايير واضحة لرفع الحظر عن السلاح، أي أنه سيتم الإعفاء لمن يعترفون بالقيادة العليا في ليبيا، وأيا كان من يعترف بالقيادة العليا للمجلس الرئاسي سيحصل على الأسلحة، وكل من يعترف بالقيادة العليا بالشكل الذي سيتم تعديله سيحصل على الإعفاء».

وتابع أن «المقصود أن يكون هناك جيش ليبيًا موحدًا، وتحديد من هو قائد الجيش، ومناقشة تسلسل القيادة، وهذا قرار الليبيين أنفسهم، ونحن لا نريد التدخل في ذلك، والمهم أن يتم تشكيل الجيش الليبي بتوافق، وبعد ذلك يطلبون رفع الحظر، وهو قرار يعود للجنة العقوبات بمجلس الأمن».

ونوه المبعوث الأممي، إلى أن جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تحترم الحظر على استيراد الأسلحة، وفي هذه المرحلة لا يمكن أن يكون هناك تسليح قانوني لأي طرف، وجميع الدول الأعضاء تتبع ذلك الأمر، ولكن يجب أن ينتهي ذلك في يوما ما، وأن يتم دعم الجيش الموحد الليبي، عندما يتم التوصل لتوافق بين جميع الأطراف.

كانت تقارير إعلامية قد ربطت بين زيارة «خليفة حفتر»، الشهر الماضي، إلى روسيا، وبين مسألة توريد السلاح إلى الشرق الليبي.