أعاد قرار إعفاء قائدي سلاحي الدفاع الجوي والقوات البحرية في مصر، الجدل مجددا حول أسباب الإطاحة، ومصير أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي نفذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.

قرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الصادر مساء أمس السبت، تضمن تنحية الفريق «أسامة ربيع» قائد القوات البحرية، وتعيين «أحمد خالد سعيد» بدلا منه، وتنحية الفريق «عبد المنعم التراس» قائد قوات الدفاع الجوي، وتعيين اللواء «علي فهمي» بدلا منه.

وفي محاولة لترضية القادة المقالين، أعلن «السيسي» تعيين «ربيع»، نائبا لرئيس هيئة قناة السويس، وتعيين «التراس» مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، اعتبارا من اليوم الأحد.

بذلك القرار يخرج قائدي سلاحي الدفاع الجوي والقوات البحرية السابقين من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، هو المجلس المكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب.

يتكون المجلس من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول «صدقي صبحي»، ونائب رئيس المجلس هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق «محمود حجازي».

هيكل المجلس العسكري

25 جنرالا يحظون بمقاعد في «المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية»، بالإضافة إلى رئيس المجلس، لهم أدوار بارزة في إدارة حكم البلاد، والإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التي يمتلكها الجيش المصري، وهم الأذرع القوية التي مهدت لـ«السيسي» تولي السلطة بعد الإطاحة بـ«مرسي»، لكن قرارات الإحالة والإعفاء والتغييرات العسكرية طالت الكثير منهم.

وفقا للقانونين 18 و20 لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1968، المعدل بقرار من الرئيس المصري المؤقت «عدلي منصور» في 24 فبراير/ شباط 2014، نص القانون الأول الجديد على أن «وزير الدفاع يجب أن يشغل رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب أن يلعب دورا مركزيا داخل القوات المسلحة قبل تعيينه». وقد تم نشر القانون بعد شهر تقريبا من ترقية «السيسي» إلى رتبة مشير وحصوله على موافقة «المجلس العسكري» لخوض انتخابات الرئاسة، قبل أسابيع فقط من استقالته.

واستعادة للأحداث الماضية، كانت الحكومة على ما يبدو تتوقع استقالة «السيسي»، وقامت بوضع الأساس القانوني لعمل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» تحت قيادة الفريق «صدقي صبحي»، خليفته المعين، بحسب «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى».

وفقا للقانون رقم 20، الذي أضفى الطابع الرسمي على هيكل «المجلس العسكري» الجديد ومهمته، يتكون «المجلس من خمسة وعشرين عضوا، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان»، وبإمكان الرئيس ووزير الدفاع -اللذين سيبقيا في منصبهما خلال فترتين من رئاسة الجمهورية- تعيين أعضاء في «المجلس العسكري»، وسوف يستمر وزير الدفاع في رئاسة المجلس إلا عند حضور الرئيس لأحد الاجتماعات. وينص القانون على أن «المجلس العسكري» سوف «يحدد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بطريقة تساعد على تحقيق المصالح السياسية التي تحددها القيادة السياسية، بالإضافة إلى الإشراف على جميع القضايا العسكرية والدفاعية ذات الصلة».

تعديلات «السيسي»

عقب إصدار القانونين الجديدين، قرر «السيسي» إعادة تشكيل أعضاء «المجلس العسكري» في 17 مارس/ آذار 2014، وهي خطوة غير تقليدية بالنظر إلى أن مثل هذه التغييرات تجري عادة مرتين كل عام، إما في شهر يناير/ كانون الثاني، أو يوليو/ تموز.

كانت أولى قرارات «السيسي» في اتجاه تغيير تركيبة المجلس العسكري الذي مهد الأرض لانقلاب 3 يوليو، إحالة «إبراهيم نصوحي» و«مصطفى الشريف» على التقاعد، وتعيين «محمد عرفات»، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، رئيسا لـ «هيئة التفتيش».

وفي تغييرات أخرى طالت نحو 9 من أبرز جنرالات المجلس، تم إقالة اللواء أركان حرب «أحمد وصفي»، القائد السابق للجيش الثاني الميداني من منصبه عام 2014، بعد تقارير قالت إن «مرسي» دعاه لأداء القسم خلفا لـ«السيسي» الذي كان ينوي إقالته قبل الانقلاب، وتم إسناد منصب رئيس هيئة التدريب له، لكنه ظل محتفظا بعضويته في المجلس العسكري.

ومن عضوية المجلس العسكري إلى مقعد وزاري، أطاح «السيسي» باللواء «محمد العصار» من تركيبة المجلس بإسناد وزارة الإنتاج الحربي له، في وزارة «شريف إسماعيل» في سبتمبر/آيلول 2015.

وكان «العصار» مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح، وتولى الملفات الإستراتيجية عقب ثورة 25 يناير/ كانون أول 2011، وكان مهندس صفقات الجيش، ومن أكثر الشخصيات قربا لأمريكا داخل المؤسسة العسكرية.

خرج أيضا من عضوية المجلس اللواء أركان حرب «محمد على الشيخ» رئيس هيئة الإمداد والتموين الأسبق فى القوات المسلحة، بالإضافة إلى رئاسة جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، والذي تم تعيينه وزيرا للتموين في سبتمبر /آيلول الماضي.

كما خرج أيضا من عضوية المجلس اللواء «عادل المرسى»، رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقا أثناء ثورة 25 يناير، وحل بدلا منه في ذات المنصب اللواء «مدحت غزى».

وفي يوليو/ تموز 2014، خرج اللواء أركان حرب «طاهر عبد الله طه» رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من منصبه، بعد الفشل الذريع في علاج فيروسي «سي» والإيدز بجهاز CCD الذي اخترعه اللواء «إبراهيم عبدالعاطي» والمعروف إعلاميا بـ«جهاز الكفتة» تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن منصب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الذي تولاه في ترقيات يناير/كانون الثاني 2013 ، أطيح باللواء أركان حرب «سعيد عباس» من منصبه، بدعوى ترقيته إلى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وبموجب القرار الأخير تم تنحية عضوين آخريين هما الفريق «أسامة ربيع» قائد القوات البحرية، والفريق «عبد المنعم التراس» قائد قوات الدفاع الجوي .

وفي أبريل/نيسان 2015، أطاح «السيسي» بقائد البحرية اللواء «أسامة الجندي» الذي كان يعد واحدا من أبرز قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن اسمه برز في تسريبات مكتب «السيسي»، وعين بدلا منه اللواء بحري «أسامة ربيع»، والذي تم تنحيته هو الآخر.

و«الجندي»، كان المسؤول الأول على تحديد إقامة الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، عقب الانقلاب العسكري الذي قاده «السيسي»، إبان توليه وزارة الدفاع، في يوليو/ تموز 2013، حيث أخفى «مرسي» في قاعدة بحرية بالإسكندرية، كشف عنها الأخير عقب ظهوره في إحدى جلسات محاكمة «مرسي» حين استدعي للإدلاء بشهادته.

الباقون في الخدمة

من بين الذين استمروا فى الخدمة حتى الآن، اللواء «ممدوح شاهين»، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، والذى برز اسمه منذ الأسابيع الأولى لثورة 25 يناير/ كانون ثان، حيث كان أول عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يظهر فى الفضائيات، ويعد أبرز الخبرات القانونية العسكرية الذى تعتمد عليه القوات المسلحة فى كل ما يتعلق بقوانينها العسكرية وتشابكها مع الجهات الأخرى فى الدولة أثناء إعداد القوانين.

كان اللواء «شاهين» عضوا فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، المسماة بـ«لجنة المائة»، والتى تم إعلان تشكيلها فى 25 مارس/آذار 2013، ومن المعروف أن اللواء «شاهين» تخطى السن القانونية لبلوغ ضباط القوات المسلحة سن التقاعد، إلا أن منصب مساعد وزير الدفاع لا يرتبط قانونا بسن محددة، فهو يخضع لقواعد حاجة القوات المسلحة لخدمات أى من رجالها.

ومن بين هؤلاء الأعضاء أيضا اللواء «محمد فريد حجازى»، حيث يتولى منصب الأمين العام لوزارة الدفاع. وشغل «حجازى» منصب قائد الجيش الثانى الميدانى لمدة عامين من يوليو 2010 حتى يوليو 2012، ليعمل بعدها مساعدا لوزير الدفاع ثم أمينا عاما للوزارة، ويعد أحد أبرز القادة الذين لهم باع طويل فى فى صفوف القوات المسلحة، ويشغل الآن منصب سكرتير «المجلس العسكري».

وهناك اللواء «محسن الشاذلي» قائد المنطقة الجنوبية العسكرية خلال حكم المجلس العسكري للبلاد، واستمر بعد تولي «مرسي» الرئاسة بعد ذلك، حتى جاء «السيسي» وزيرا للدفاع وأجرى حينها حركة تغييرات في أغسطس/آب 2012 حيث أخرج اللواء «الشاذلي» من منصبه وعينه رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، وبذلك استمر «الشاذلي» عضوا في المجلس العسكري.

الفريق طيار «يونس السيد حامد المصري»، قائد القوات الجوية، تم تعيينه في عهد «مرسي» في 14 أغسطس 2012، وهو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الآن.

وهناك الفريق أركان حرب «أحمد إبراهيم» قائد قوات حرس الحدود، وعضو المجلس العسكري المخطط لعملية الانقلاب، وأحد منفذي خطط  تهجير أهالي رفح، وتدمير أنفاق غزة.

ويحتفظ أيضا بعضوبة المجلس رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء «عبدالمحسن موسى الشبراوي»، واللواء أركان حرب «أحمد أبو الدهب» رئيس هيئة التنظيم والإدارة، واللواء أركان حرب «جمال إسماعيل» رئيس هيئة الإمداد والتموين، واللواء أركان حرب «عماد الألفى»، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب «محمد أمين» رئيس هيئة الشئون المالية، واللواء «مدحت غزى» رئيس هيئة القضاء العسكرى، واللواء أركان حرب «محمد الشحات» قائد الجيش الثانى الميدانى، واللواء أركان حرب «أسامة عسكر» قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب «محمد عبداللاه» قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء أركان حرب «توحيد توفيق» قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أركان حرب «محمد الزملوط»، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أركان حرب «يحيى الحميلى» قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أركان حرب «خيرت بركات»، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

وكان «السيسي» أطاح بعدد من رفاق الانقلاب، على فترات  متلاحقة، أبرزهم وزير الداخلية السابق اللواء «محمد إبراهيم» منفذ مجزرتي «رابعة» و«النهضة»، ومدير المخابرات العامة السابق اللواء «محمد التهامي»، لأسباب غير معروفة.

وخلال عامين فقط أطاح «السيسي» بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش، في سبيل فرض سيطرته على المؤسسة العسكرية وضمان ولاء القادة والضباط له، وخوفا من دعم بعضهم لثورة جديدة أو انقلاب على ممارساته القمعية، بحسب موقع «عربي21».

وأحال الرئيس المصري في 31 ديسمبر/ كانون أول 2015، 13 مسؤولا استخباراتيا رفيعا للتقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية، نص القرار، ضمن تصفيته لجهاز المخابرات العامة على خلفية إقالته بشكل معلن لـ 67 ضابطا في الجهاز منذ الإطاحة بـ«مرسي».

ويرجح أن تفضي عملية إعادة هيكلة «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» (المجلس العسكري)، والتي يجريها «السيسي» على مراحل إلى تعيين أقرب الحلفاء له في مناصب رئيسية وإمداده بقاعدة قوية للدعم العسكري والنفوذ للبقاء في سدة الحكم لولايتين رئاسيتين حتى 2022.