السعودية تعلن ميزانية 2017 الخميس المقبل

الاثنين 19 ديسمبر 2016 10:12 ص

قامت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بنشر توضيحات للمصطلحات التي سترد في البيان الخاص بميزانية 2017، تمهيدا لإطلاق الميزانية العامة الجديدة للمملكة.

وأوردت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعريفات لمصطلحات سيتضمنها البيان المنتظر، الذي سيتم عبره إعلان أبرز أرقام الميزانية للعام 2017 ومختلف البنود الخاصة بالإنفاق الحكومي.

وتسعى وزارة المالية إلى توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالميزانية للمواطنين السعوديين، قبل إعلان البيان، من قبيل مصطلح الميزانية العامة إلى جانب التفريق بين كل من الناتج المحلي الاسمي والحقيقي.

إلى ذلك، قالت صحيفة محلية إن مجلس الوزراء سيعقد برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الخميس المقبل، جلسة استثنائية، تقر خلالها الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وميزانية 2016.

ونقلت صحيفة «سبق» عن مصادر، أنه ينتظر أن يعقد عدد من الوزراء يتقدمهم وزير المالية، مساء الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا عن الميزانية للكشف عن تفاصيلها.

وأضافت المصادر أن الميزانية سيتم إعلانها بشفافية أكبر.

وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ517 مليار ريال في 2016، وأن تبلغ النفقات العامة 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.

وتشير توقعات المحللين إلى تسجيل ميزانية عام 2016 عجزا أقل من المتوقع نظرا لإجراءات ضبط الإنفاق التي تمت خلال العام الجاري.

يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.

وتوقعت شركة «جدوى للاستثمار» أن يؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية في حال حدوث التزام كامل لـ«أوبك» بخفض الإنتاج إلى تراجع عجز الميزانية في 2017 بنحو 24 مليار ريال.

وقالت في وقت سابق، إنه من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارا، كحد أدنى خلال عام 2017، مقارنة بتوقعاتها الحالية عند 55 دولارا للبرميل.

وأوضحت أنه مع التوقعات بوصول الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل وانخفاض إنتاج المملكة إلى 10 ملايين برميل يوميا، سترتفع الصادرات النفطية إلى 170 مليار دولار.

وكان مسؤول في «صندوق النقد الدولي» قد رجح في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نجاح المملكة العربية السعودية في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل «صندوق النقد»، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.

وتوقع «صندوق النقد» تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% من الناتج الاقتصادي بدلا من نحو 16% العام الماضي.

وقد أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

ونصت لأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.

وتعاني المملكة من وضع داخلي متأزم، وتدهور علاقاتها الدولية مع محيطها الإقليمي، فيما تسجل علاقاتها مع الولايات المتحدة تدهورا خطيرا بسبب قانون رعاة الإرهاب، الذي أقره «الكونغرس» الأمريكي الأسبوع الماضي ويتيح مقاضاتها في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011.

  كلمات مفتاحية

السعودية الملك سلمان الميزانية النفط مجلس الوزراء

صحف السعودية تبرز التضامن مع حلب وتشكيل مجلس الشورى وتترقب الموازنة