أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، أن «اتفاق الصخيرات هو أساس حل الأزمة الليبية».

صدر البيان عقب لقاء جمع «سامح شكري»، وزير خارجية مصر، مع نظيره الليبي بحكومة الوفاق «محمد سيالة» بالقاهرة، على هامش اجتماع وزاري بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

ووفق البيان، أكد «شكري» للوزير الليبي «محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية»، بحسب «الأناضول».

وأضاف البيان: «اللقاء تناول الشواغل التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا، وسبل دعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات».

من جانبه، قال «سيالة»، إنه «يثمن دور مصر في دعم القضية الليبية واتفاق الصخيرات».

وأضاف أن «المطلوب تعاون جميع أطراف المعادلة السياسية في ليبيا من أجل تنفيذ الاتفاق»، وفق البيان ذاته.

واتفق الجانبان المصري والليبي، على أهمية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، بما يسهم في تجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني المطلوب.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا على رأسها «عقيلة صالح» رئيس مجلس النواب، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق.