79 مليار دولار عجزا متوقعا لموازنة السعودية 2017

الخميس 22 ديسمبر 2016 08:12 ص

تترقب الأوساط الاقتصادية في السعودية ومختلف أنحاء العالم، اليوم الخميس، إعلان المملكة عن موازنة 2017، وهي الأولى في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي (رؤية 2030) التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 إحدى أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو والتراجع الحاد في إيرادات النفط ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) عام 2015.

وقالت مصادر لرويترز الأربعاء، إن ميزانية المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016، حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية لرويترز.

ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.

كانت الحكومة السعودية توقعت تسجيل عجز قيمته 326 مليار ريال عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر/ كانون أول الماضي. لكن يبدو أن الخفض الحاد للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن (رؤية 2030) ستنجح في خفض هذا الرقم بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال بزيادة 6% عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 ملياراً.

وتشير مصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2% في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7% هذا العام.

ورجح صندوق النقد الدولي أن تساهم الإصلاحات في تراجع العجز في الميزانية إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي قد رجح في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نجاح المملكة العربية السعودية في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل «صندوق النقد»، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.

وسيتم الإعلان في الموازنة الجديدة عن إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي في 2017 الذي يهدف لمواجهة التحديات دون المساس بالمواطن، من خلال رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل، وتنمية الموارد.

ولجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وخفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، في محاولة لترشيد الإنفاق.

وأعلنت الرياض في 25 أبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وكان خبراء تحقيق الميزانية السعودية قد توقعوا متوسط عجز قدره 260 مليار ريال في عام 2016، على أن ينخفض العجز في عام 2017 إلى 139 مليار ريال.

واتفق جميع المحللين على نجاح المملكة في استخدام أدواتها لتقليص عجز الميزانية المتوقع في العام الجاري، واستمرار تلك الأدوات مع طرح بعض الأدوات الجديدة لتخفيض العجز في العام المقبل.

يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.

  كلمات مفتاحية

السعودية الميزانية النفط

«المالية» السعودية تعلن تقرير الربع الأول للموازنة خلال أيام