كشف «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 28.6  و33.6 مليار دولار من السوق الداخلي والخارجي خلال العام 2017.

وخلال مقابلة مع فضائية «العربية» السعودية، تم بثها اليوم الجمعة، أوضح «التويجري» أن بلاده تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ 367 مليار ريال (87 مليار دولار)، قبل أن تعلن، أمس الخميس، أن العجز الفعلي في ميزانية هذا العام بلغ 297 مليار ريال (79 مليار دولار).

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول في أول إصدار لسندات سيادية دولية، وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولي في وقت سابق من العام.

كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.

كان وزير المالية السعودية «محمد الجدعان» قال لـ«رويترز» خلال مقابلة مساء أمس الخميس من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الاول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

وتأتي هذه الخطة الضخمة للاقتراض في وقت أعلنت فيه المملكة عن عزمها زيادة الإنفاق الحكومي في 2017 لدعم النمو الاقتصادي.

إذ تضمنت خطة موازنة 2017 زيادة الإنفاق إلى 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار) من 825  مليار ريال (220 مليار دولار) في ميزانية 2016، وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 69 بالمئة.

وستشهد الأسعار المحلية للوقود والكهرباء زيادات غير محددة في 2017، بينما تعكف الحكومة على تخفيف عبء الدعم عن كاهلها.

وتعتزم الحكومة تبني نظام للدعم النقدي المباشر للمواطنين الفقراء بهدف تعويضهم عن تأثير إجراءات التقشف.

وفي الوقت نفسه توقعت الحكومة أن يساعدها ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية على مواصلة خفض العجز في العام المقبل ليصل إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) أو ما يعادل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.