أنباء عن رفع الحظر السعودي عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مطلع 2017

السبت 24 ديسمبر 2016 06:12 ص

رجحت مصادر سعودية، اليوم السبت، رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية مع مطلع 2017، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الرياض وأديس أبابا وصلت إلى المراحل النهائية، الأمر الذي يمهد لعودة العمالة بعد 3 سنوات من الإيقاف.

وذكرت المصادر أن إعلان رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ينتظر بعض الإجراءات الروتينية، خصوصًا بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تعترض طريق عودة  العمالة إلى المملكة مجددًا، مشددة على ضرورة ترك آلية السوق تتحكم في تكلفة الاستقدام، منتقدة الآلية المتبعة في تحديد فاتورة التكلفة، لاسيما أن تجربة العمالة المنزلية الخاصة ببنغلادش لا تزال ماثلة، فالتسعيرة المحددة دفعت بعض مكاتب التعاقدات في دكا إلى رفض التعامل بالسعر المحدد، بحسب «عكاظ».

ورأت المصادر أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءًا من التوازن إلى ميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية المُقدر عددها بـ«20-22 ألفا»، والسريلانكية «19-21 ألفا»، خصوصًا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال، كما أن وصول العمالة الإثيوبية سيكون سريعًا، إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يومًا.

رفض المكاتب التسعيرة

من جانب آخر، قال أصحاب مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية: إن مكاتب التعاقدات السريلانكية ترفض التعامل بالتسعيرة المفروضة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة بشأن تكلفة فاتورة استقدام العمالة المنزلية، مؤكدين أن مكاتب التعاقدات البالغة 300 مكتب اتخذت موقفًا موحدًا بعدم تطبيق التسعيرة الجديدة البالغة 1560 دولارًا، التي لا تقارن بالتكلفة الحالية البالغة خمسة آلاف دولار.

وذكروا أن مكاتب التعاقدات السريلانكية أبدت رغبتها في التفاوض على زيادة التسعيرة، لتصل إلى 3 آلاف دولار بزيادة 100%، خاصة أن الاتصالات التي أجرتها مكاتب الاستقدام الوطنية مع نظيرتها السريلانكية أفضت إلى التوصل إلى صيغة مشتركة.

ولافت أصحاب مكاتب استقدام النظر إلى أن التسعيرة الجديدة لم تطبق على الإطلاق، مستبعدين ترجمة التسعيرة الجديدة على أرض الواقع، نظرا لرفض كافة مكاتب التعاقدات السريلانكية، مشيرين إلى أن العمالة السريلانكية لا تتجاوز 10% من حجم العمالة المنزلية في المملكة، نظرا لارتفاع فاتورة الاستقدام، التي تبلغ 21 ألف ريال.

المصدر | عكاظ

  كلمات مفتاحية

حظر سعودي عمالة إثيوبية مطلع 2017