رحبت منظمة  هيومن رايتس ووتش بإعلان الإمارات بأنها ستنقل سلطة الإشراف على توظيف عاملات المنازل من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل هو خطوة إيجابية، مشيرة إلى أنه على الإمارات الآن إدراج عاملات المنازل في قانون العمل، واتخاذ تدابير إنفاذ محددة، وذلك بعد شكاوى من انتهاك حقوق العاملات في المنازل.

وقالت «روثنا بيغم»، باحثة حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، «ستشرف على توظيف عاملات المنازل الآن الوزارة نفسها التي تشرف على جميع العمال الآخرين في الإمارات، لكن هذه الخطوة الإيجابية ستبقى رمزية إلى حد كبير ما لم تضمن الحكومة أيضا حصول عاملات المنازل على نفس الحماية التي يضمنها قانون العمل للعمال الآخرين».

وتابعت ستعالج وزارة الموارد البشرية في البداية توظيف عاملات المنازل في دبي في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سيتسع نطاق عملها ليشمل عاملات المنازل في بقية البلاد في الربع الثاني من 2017».

ويعمل في الإمارات مئات آلاف عاملات المنازل من دول مثل الفلبين وإندونيسيا والهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا، وعددهن أكثر بكثير مما كان عليه عام 2008، حين وجدت دراسة حكومية أن عددهن 164 ألف على الأقل في البلاد.

وبحسب المنظمة، فتترك قوانين وسياسات الإمارات عاملات المنازل الوافدات عرضة لسوء المعاملة والاستغلال.

يستثني قانون العمل صراحة عاملات المنازل من حمايته، وبدلا من ذلك يحكم عملهن عقود قياسية توفر حقوقا أضعف بكثير من قانون العمل، بينما يحق للعمال الآخرين العمل بما لا يزيد عن 8 ساعات في اليوم أو 40 ساعة في الأسبوع، وإجازة مرضية، وتعويض العمل الإضافي، وهو ما لا يتوفر لعاملات المنازل.

وأشارت إلى أن الإمارات تعتمد نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات عاملات المنازل بأصحاب عملهن. ولا يستطعن العمل لدى صاحب عمل جديد قبل نهاية عقودهن دون إذن صاحب العمل الأصلي، حتى لو كان مسيئا. يمكن محاكمتهن بتهمة الفرار ومعاقبتهن بالغرامات والسجن والترحيل، إذا تركن صاحب العمل.

وفي تقرير سابق للمنظمة، قالت كثير من العاملات إن أصحاب العمل أجبروهن على العمل لساعات طويلة، تصل إلى 21 ساعة يوميا، مع عدم وجود فترات راحة أو يوم عطلة، ولم يدفعوا رواتبهن كاملة، وبعضهن لم يدفع لهن على الإطلاق، وقدموا لهن قليلا من الطعام أو طعاما فاسدا، وصرخوا عليهن يوميا، وفي بعض الحالات اعتدوا عليهن جسديا أو جنسيا. بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى العمل القسري أو الاتجار.

ولم تعلن السلطات ما إذا كان نقل الإشراف إلى وزارة الموارد البشرية سوف يشمل أيضا إدراج عاملات المنازل ضمن حماية قانون العمل والقرارات الوزارية التي تساعد على حماية العمال في مجالات عمل أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الموارد البشرية، صقر غباش، قوله إن الوزارة تعتزم تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة العمل نفسها في التوظيف بالقطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التوظيف المنزلي.

ورغم أن وزارة الموارد البشرية وقعت اتفاقات ثنائية أو مذكرات تفاهم مع دول أخرى، إلا أنها تنطبق فقط على العمال الذين تشرف على توظيفهم.

مع وضع عاملات المنازل تحت مسؤولية الوزارة، يمكن للوزارة أن تبدأ في التفاوض على اتفاقات بشأن عاملات المنازل مع بلدانهن الأصلية. يمكن لهذا أن يحسن اجراءات الحماية، مثل الحماية ضد انتهاكات التوظيف.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الإمارات ودول الخليج الأخرى أيضا المصادقة على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وصوتت الإمارات وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لصالح الاتفاقية ولكنها لم تصادق عليها حتى الآن.

وتضع الاتفاقية معايير عالمية لحقوق عاملات المنازل، وتنص على أن حماية عاملات المنازل يجب أن تكون هي نفسها المتوفرة للعمال الآخرين.

منسيات وراء أبواب مغلقة

وقالت «بيغم»: «على وزارة الموارد البشرية توضيح أنها ستتلقى شكاوى عاملات المنازل وتستجيب لها. لا ينبغي أن تبقى عاملات المنازل منسيات وراء أبواب مغلقة».

واحتلت الإمارات المرتبة الـ 32 عالمياً على المؤشر العالمي للعبودية الحديثة لعام 2016 والذي شمل 167 دولة في العالم، فيما تصدرت قطر الدول العربية التي شملها المؤشر، بسبب ارتفاع نسبة المستعبدين من العدد الكلي للسكان.

وتتمثل العبودية الحديثة في أن شخصا واحدا يمتلك أو يسيطر على شخص آخر ويحرمه إلى حد كبير من الحرية الفردية، بقصد استغلال هذا الشخص من خلال استعماله، والتربح من ورائه، أو تهجيره أو التخلص منه، وهو يشمل بذلك أيضا الأشخاص الذين يتعرضون إلى الاتّجار بـ«الجنس» أو الاستعباد بـ«الدَين».

ووفقا لتقرير نشرته «هيومن رايتس ووتش» عام 2014 فإن هناك حالات اغتصاب وسوء معاملة تتعرض لها الخادمات في دولة الإمارات، التي تعمل بها نحو 146 ألف خادمة على الأقل من دول تشمل الفلبين وإندونيسيا والهند وبنغلادش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا.

ويقول التقرير أنه يجري التعامل مع خادمات ينتقلن من آسيا وأفريقيا للعمل في الإمارات بما «يرقى إلى حد العبودية وفي ظل عدم وجود قوانين تحميهن أو تتيح لهن اللجوء للعدالة».

ورفضت دبي ما جاء في تقرير المنظمة وقتها، حيث قالت «أمنة المهيري»، مديره إدارة حقوق الإنسان في وزاره الخارجية الإماراتية، إن التقرير يستند إلى «استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة».