طالب أصحاب 1200 من مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر بإغلاق مصانعهم.

وقال المهندس «أحمد أبو عمر»، رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة إن أصحاب المصانع طالبوا بإغلاقها بعد الخسائر المتتالية التي منيت بها، بعد تحرير الجنيه وارتفاع الخامات وفواتير الكهرباء والغاز.

وأضاف «أبو عمر» أن أصحاب المصانع طالبوا بتحقيق الخروج الآمن وإيقاف النشاط، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لجؤوا إلى تخفيض ساعات العمل من 3 ورديات إلى وردية واحدة، مع ضغط العمالة خلال ساعات النهار؛ لعدم توافر سيولة مادية ونقدية، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى السعي وراء هدم المصانع وإقامة مشروعات استثمارية مربحة، منها بناء الأبراج السكنية، أو من خلال عرض مصانعهم للبيع، وإيقاف مزاولة النشاط.

وأكد رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، أن الحكومة تتجاهل مأساة مصانع الغزل والنسيج الخاصة، وتلتفت إلى دعم مصانع شركات غزل المحلة والوبريات بسمنود وشبين الكوم وكفر الدوار؛ حفاظا على العمالة الحكومية من التشرد.

وتشمل المنطقة الصناعية بمدينة المحلة 1500 مصنع، جميعها تعانى من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة.

وقال «أحمد شفيق» أحد مالكي مصانع التريكو والنسيج بالمنطقة الصناعية، إن أسعار غزول البوليستر زادت من 17 ألف إلى 36 ألف جنيه للطن الواحد، وارتفع سعر طن الغزول الخام من 44 ألف إلى 74 ألف جنيه، إضافة إلى غلاء أسعار المواد البترولية التي تعد ضمن مشتملات التصنيع مع نقص كميات مواد الغزول المستوردة من الهند وبوركينا فاسو وسوريا وتركيا.

وأضاف «شفيق» أنه تم زيادة أسعار المنتجات حتى يضاهي زيادات المواد الخام مما أدى إلى ركود في عمليات البيع والشراء وتسويق المنتجات في السوق المحلي وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة من ملابس جاهزة والوبريات والصوف والمنسوجات من دول آسيا والهند وأوروبا والتي تتميز بأنها عالية الجودة وأرخص سعرا.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار بسبب تراجع السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وهبوط الجنيه بشكل غير مسبوق أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصلت مصر مؤخرا، على قرض «صندوق النقد الدولي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.