كشف مصدر مطلع في «الحزب الجمهوري» الأمريكي، أن الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» تعهد مجددا بتسريع خطوات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؛ ردا على القرار الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصدر قوله، إن «ترامب» عبر لمقربين منه عن عزمه على القيام بزيارة رئاسية إلى القدس العام المقبل باعتبارها عاصمة لـ«إسرائيل».

ووفق المصدر، أعرب «ترامب» عن غضبه الشديد من صدور القرار الدولي ضد «إسرائيل» بعد أن كان واثقا من أنه قد أجهضه بنجاحه في إقناع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على تأجيل طرحه التصويت في «مجلس الأمن» إلى ما بعد رحيل إدارة «أوباما» الحالية في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل، غير أن دولا أخرى غير مصر تولت طرح القرار للتصويت أول أمس الجمعة، وأسفر امتناع إدارة «أوباما» عن استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار عن تمريره بأغلبية ساحقة، في سابقة هي الأولى من نوعها في «مجلس الأمن الدولي» ضد «إسرائيل».

وبررت إدارة «أوباما» التي ضاقت ذرعا بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تأثير في جهود السلام في الشرق الأوسط.

وقالت مندوبتها في «الأمم المتحدة»، «سامنثا باور»: «بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعن حل الدولتين».

واستخدمت إدارة «أوباما» حق النقض ضد قرار مماثل في 2011، لكن بات تغير الموقف مرتقبا بعد 5 سنوات ومع تدهور العلاقات بين «أوباما» و«نتنياهو».

وقال نائب المستشار للأمن القومي في البيت الأبيض «بن رودس»، الذي يعتبر أحد كبار المستشارين المقربين من الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، إن الرئيس ووزير الخارجية «جون كيري»، حذرا مرارا في السنوات الأخيرة، علانية وفي محادثات خاصة، من أن البناء في المستوطنات سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على «إسرائيل».

وأضاف أن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، بشأن البناء في المستوطنات أجبرت إدارة «أوباما» على السماح بقرار «مجلس الأمن».

وتابع: «كانت لدى نتنياهو الإمكانية لتبني سياسة تؤدي إلى نتيجة مختلفة، فلو لم نر تسارعا في البناء في المستوطنات، ولو لم نسمع تصريحات من كبار المسؤولين في حكومة نتنياهو، فإن موقف الولايات المتحدة من قرار مجلس الأمن قد يكون مختلفا».

وأشار إلى أن «أوباما» ألقى خطابات عدة حذر فيها من أن التوجهات الحالية ستؤدي إلى زيادة المحاولات الدولية لممارسة ضغوط على «إسرائيل».

وقال إن الخيارات التي لجأت حكومة «نتنياهو» إليها عبر السنوات بشأن البناء في المستوطنات، وبشأن عدم استغلال الفرص التي وضعت أمامه للدفع بعملية السلام، أجبرت الإدارة الأمريكية على عدم استخدام حق النقض ضد القرار.

وأوضح أن قلق الإدارة الأمريكية في السنوات الأخيرة من توسع البناء الاستيطاني تصاعد، وتصاعد معه القلق من تفاقم العنف والتحريض في الجانب الفلسطيني، على حد قوله.

وتابع: «في غياب عملية سلام، ومقابل التصاعد في البناء الاستيطاني، لم يكن هناك خيارات أخرى أمام الإدارة الأمريكية، باستثناء عدم استخدام حق النقض».

ورفض «بن رودس» الاتهامات التي وجهت للإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووصفها بأنها «مليئة بالأكاذيب وعدم الدقة».

وقال: «إن أوباما فعل من أجل إسرائيل وأمنها أكثر من أي رئيس أمريكي آخر، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية المساعدات الأمنية بقيمة 38 مليار دولار».

وأشار أيضا إلى صعود ملموس في عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يصل عددهم اليوم إلى نحو 590 ألفا.

وفي الوقت الذي دافع فيه البيت الأبيض والخارجية الأمريكية عن صواب قرار الامتناع عن التصويت، فقد قوبل موقف الإدارة الحالية بهجمات شديدة من جانب سياسيين جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء.

وتوقع القيادي في «الحزب الجمهوري» الأمريكي «جويل باري بولاك»، ألا تكتفي إدارة «ترامب» بتسريع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بل سيكون أمامها خيارات إضافية للثأر لـ«إسرائيل» من القرار الدولي الجائر على حد تعبيره.

ومن ضمن الخيارات المحتملة عقب نقل السفارة قيام «ترامب» بزيارة «إسرائيل» والوصول إلى القدس باعتبارها «العاصمة الأبدية لإسرائيل».

وأشارت صحيفة «الشرق الأوسط» إلى أن فريق «ترامب» الانتقالي تلقى مطالب من مؤيدين لـ«إسرائيل» في «الكونغرس» الأمريكي تتضمن اتخاذ قرار بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وتخفيض الدعم الأمريكي السنوي لموازنة «الأمم المتحدة».

ويرى المؤيدون لـ«إسرائيل»، أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يجب أن يتم قبل بدء مفاوضات الحل النهائي لوضع الجانب الفلسطيني أمام أمر واقع جديد يشمل الاعتراف بوضع القدس عاصمة لـ«إسرائيل».