قدّر «عبدالله الفوزان»، رئيس مجلس إدارة شركة «المستثمر للأوراق المالية»، الفجوة بين المعروض والمتوفر من الوحدات السكنية في السعودية بمليون ونصف المليون وحدة، معتبرا أنها فجوة ضخمة لدولة مثل السعودية لديها ثروات وموارد مالية، ورأى السوق العقارية السعودية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة، ولكنه انتقد تركز المبادرات على دعم الطلب في ظل غياب الدعم الحقيقي للعرض.

وقال «الفوزان»، الذي لشركته العاملة وفقا للشريعة الإسلامية نشاطا ملحوظا بالقطاع العقاري، ردا على سؤال حول وضع القطاع بظل الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية: «السوق العقارية السعودية من أكبر القطاعات وأكثرها جاذبية، ففي عام واحد فقط، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وبنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث سجّلت التعاملات العقارية وفقا للأرقام الحكومية أكثر من 440 مليار ريال، بما يعادل 117 مليار دولار، بزيادة 13% عن العام الذي سبقه، وهذا ما يجعله القطاع الأكثر جاذبية لأي مستثمر من داخل المملكة أو خارجها لأن أسعار العقارات السعودية مازالت الأرخص في المنطقة."

ولفت «الفوزان» إلى أن القطاع يعاني من نمو كبير جدا في الطلب لا يوازيه بحال من الأحوال ما يتوفر من عرض مضيفا: «هناك فجوة كبيرة جدا وتراكمت خلال السنوات الماضية، وتتعلق بالإسكان، وهناك توجه لدى الدولة لحل هذه الإشكالية».

وحول الحلول الممكنة قال الفوزان: «الحل يكون بعاملين، إما عبر زيادة الطلب من خلال دعم الشرائح المستهدفة عبر توفير التمويلات لهم لشراء مساكنهم، أو زيادة العرض. التوجه الموجود حاليا هو دعم الطلب، وهذا الأمر سيؤدي إلى تضخم في أسعار العقارات، أضف إلى ذلك المفهوم الأشمل للقطاع العقاري، فالدولة لديها احتياطيات كبيرة تقارب 800 مليار دولار، وبالتالي لن يكون هناك انخفاض كبير في حجم الإنفاق الحكومي على التنمية».

كما استبعد «الفوزان» تأثر القطاع العقاري السعودي وخطط التنمية الحكومية بتراجع أسعار النفط قائلا: «أعتقد أنه لن يكون هناك تأثير للسنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، قد يكون هناك تأثير بأن الميزانيات لن تكون بحجم العام الماضي، ولكن على الأقل يمكن الحفاظ على هذه الوتيرة، فهناك مشاريع ضخمة في السعودية ستكتمل قريبا». إلا أنه نوه إلى ضرورة تحديد الأولويات قائلا: «التركيز الأكبر سيكون تحديد الأولويات بين المشاريع العملاقة كمشروع "صدارة" لإنشاء وتشغيل مجمع كيميائيات (باستثمارات تبلغ 20 مليار ريال) المقرر بين شركتي أرامكو السعودية وداو الأمريكية، أو المشاريع التي تخلق وظائف، هذا هو التحدي الكبير، فقضية خلق الوظائف هي المشكلة التي يجب أن تحلها جميع دول المنطقة لأن هذا هو الهدف من التنمية الاقتصادية بالمجمل».

وحول الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال القطاع العقاري دون أن يكون لها مفاعيل حقيقية على الأرض، كقضية الرهن العقاري، قال «الفوزان»: «نظام الرهن العقاري دخل حيز التنفيذ، ولكن عملية التوعية والتوضيح للمواطنين لم تحصل بالشكل المطلوب، كما أن الشباب ينظرون إلى النسبة التي عليهم تحملها والتي قد تصل إلى 30 في المائة على أنها عبء عليهم من اليوم الأول للالتزام، وأعتقد أن الأنسب قبل وضع هذه النسبة العمل على توفير مساكن ووحدات سكنية متاحة.. فالفجوة كبيرة جدا نظرا لارتفاع الأسعار».

وعن النقاش الذي دار في المملكة حول قضية الضرائب على الأراضي البيضاء والتأثير المتوقع على العقارات أوضح «الضرائب على الأراضي البيضاء يجب النظر إليها بحيادية فبعض الدول طبقت هذه الضريبة وتضاعفت أسعار العقارات لديها. المسألة هي عدم وجود نظام ضريبي يمكنه تنظيم هذا العمل، ففرض الضرائب لن يساهم في خفض الأسعار، قد تحدث هزة بسيطة في البداية ولكن الأسعار ستعود باتجاه تصاعدي».

واختتم قائلا أن «الحل الوحيد هو توفير المساكن والوحدات السكنية بأسعار معقولة كي نزيد المعروض حتى لو تطلب الأمر دعم تمويل الجهات العقارية والمطورين عبر قروض بدون فائدة تقدمها وزارة الإسكان أو وزارة المالية بالضمانات التي ترغب بها، ولكن الاكتفاء بدعم الطلب سيؤدي إلى تضخم كبير في الأسعار ولن يجد الباحث عن مسكن ما يبحث عنه».