قالت شركة جدوى للاستثمار السعودية إنه وفقا للأرقام المعلنة فإنه من المعتقد أن تكون السعودية وضعت سعر النفط عند تقدير إيراداتها خلال عام 2017 عند 52 دولاراً للبرميل لسلة صادراتها (55 دولارا للبرميل لخام برنت).

وأوضحت تعليقاً على الميزانية السعودية المعلنة مؤخراً، أن السعودية حددت متوسط إنتاجها عند 10.1 مليون برميل يومياً وذلك وفقا لالتزاماتها مع دول أوبك بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا.

وتوقعت أن تتخطى الإيرادات الحكومية عام 2017 المستويات المقدرة في الميزانية، مبينة أن التدابير الرامية لزيادة كفاءة الإنفاق ستجعل المصروفات الفعلية تتوافق مع المصروفات المقدرة في الميزانية.

كما توقعت أن يأتي العجز الفعلي أقل مما هو مقدّر في الميزانية وسيبلغ 162 مليار ريال (6.1% من الناتج المحلي الإجمالي) بناءً على سعر للنفط عند 54.1 دولاراً للبرميل لخام برنت عام 2017.

وكانت السعودية قد أعلنت مؤخرا ميزانية عام 2017، حيث قدرت الإيرادات بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.

وتعاني المملكة، أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، من أزمة اقتصادية حادة في ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014. ولمواجهة ذلك، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

وخلال مقابلة مع فضائية «العربية» السعودية، تم بثها اليوم الجمعة، كشف «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.