أظهر بيان وزارة المالية السعودية للميزانية العامة للدولة ارتفاع الإيرادات غير البترولية للدولة في 2016 بنسبة 20% لتصل إلى 199 مليار ريال (ما يعادل 38 % من إجمالي الإيرادات) مقارنة بـ 166 مليار ريال خلال العام السابق.

وتراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 26% بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط لتبلغ 329 مليار ريال خلال عام 2016 مقارنة بـ 446 مليار ريال خلال 2015.

وتوقعت وزارة المالية أن ترتفع الايرادات النفطية العام المقبل بنحو 46% لتصل إلى 480 مليار ريال، فيما توقعت أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليار ريال بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالعام الجاري.

وجاء النمو في الإيرادات غير النفطية بعد ارتفاع إيرادات استثمار مؤسسة النقد بنسبة 76% لتصل إلى 62.2 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات على التأشيرات بنسبة 11%، وارتفعت حصة الحكومة من الاتصالات بـ 29% مقارنة بالعام السابق.

وأقر مجلس الوزراء السعودي الخميس في جلسة استثنائية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/1439هـ؛ حيث قدرت الإيرادات في الميزانية العامة للعام الجديد بمبلغ 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، والمصروفات بمبلغ 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، بعجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتعاني المملكة، أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، من أزمة اقتصادية حادة في ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014. ولمواجهة ذلك، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.