بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الخميس، محاكمة سعوديين اثنين بعدة تهم من بينها التاليب ضد والإساة إلى ولاة الأمر والدعاء على وزير بالسرطان.

القضية تعود  إلى عام 2012، عندما قام أحد المتهمين بقيادة تجمع أمام وزارة العمل في الرياض ضد القرارات التي صدرت في هذا العام تحت مسمى تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص، بينما بث المتهم الثاني تغريدات عبر موقع «تويتر» اعتراضا على القرارات ذاتها، حسب صحيفة «عكاظ».

ولم تكشف الصحيفة السعودية عن هوية المتهمين.

وشملت هذه القرارات، آنذاك، فتح مجالات جديدة للعمل أمام المرأة السعودية ومنها العمل في المصانع، ووظائف «الكاشير» و«المتنزهات العائلية» وملاعب الأطفال، وغيرها من أماكن الترفيه العائلي، والعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم.

وبينما تؤكد السلطات السعودية أنها أقرت ضوابط تتيح للمرأة العمل في هذه المجالات في إطار بيئة لائقة تحفظ لها حقوقها، وتحظر الخلوة بوضوح، اعتبرت أوساط محافظة أن مثل هذه القرارات تأتي ضمن سياق الانفتاح إرضاءً للغرب.

وحسب لائحة الاتهام التي تلتها «هيئة التحقيق والادعاء العام»، أمام المحكمة، الخميس، وسط حضور أحد وكلاء المتهمين وممثلي وسائل الإعلام، فإن المتهم الأول قادا تجمعا في عام 2012 أمام وزارة العمل؛ حيث طالب مقابلة وزيرها السابق المهندس «عادل فقيه»، معترضا على ما قامت به الوزارة من تنظيم لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص.

وذكرت اللائحة أن هذا المتهم قام بـ«تهديد الوزير لعدم الاستجابة لمطالبهم بالدعوى عليه بمرض السرطان».

وشملت التهم الأخرى الموجهة له، حسب اللائحة، «السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وذلك بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية والتوقيع عليها إثارةً وتأليباً للرأي العام».

كما تم توجيه تهم إليه بينها «الإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين بالدولة، وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب، واستنساخاً لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات».

أيضا وجه الادعاء العام عدة تهم للمتهم الثاني شملت «سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والدعوة بما يمس وحدة واستقرار المملكة من خلال شرائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمبلغ 10 آلاف ريال لدعوة الناس واستخدامه في التأليب ضد ولاة الأمر والقرارات الصادرة منهم، ووصفهم بالتدهور والانحدار».

كما يواجه هذا المتهم اتهامات بـ«القدح في الإجراءات الصادرة من أجهزة الدولة، وتشكيكه في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها السعودية بالإساءة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- وذلك بتشبيه حالها بحال الخوارج».

كما أنه متهم بـ«إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بكتابته ونشره للتغريدات عن طريق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».

وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم على المدعى عليهما بعقوبات رادعة لهما وزاجرة لغيرهما مع منعهما من السفر خارج السعودية.

في المقابل طالب المدعى عليهما من القاضي إمهالهما وقتا لتقديم إجابتهما على ما اتهما به، ووافق القاضي لطلبهما.