موازنة عمان لعام 2017 تتوقع تراجع العجز إلى 3 مليارات دولار

الأحد 1 يناير 2017 08:01 ص

توقعت خطة موازنة الدولة لعام 2017 التي أعلنتها الحكومة العمانية، الأحد، تراجع العجز إلى 3 مليارات دولار.

كما توقعت الحكومة أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام الجاري 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) مقابل إيرادات 8.7 مليار ريال مما يقود لعجز ثلاثة مليارات ريال.

وأبقت الحكومة العمانية على القيود الصارمة نظرا لتضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وفي الخطة الأصلية لعام 2016 توقعت الحكومة نفقات 11.9 مليار ريال وإيرادات 8.6 مليار ريال وعجزا 3.3 مليار ريال، إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات وبلغ 4.8 مليار ريال في أول عشرة أشهرمن 2016، بحسب البيانات الرسمية.

ووفقا لمصرفيين، فإن الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها تتحول إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط، الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

وتسببت أزمة تراجع أسعار النفط في اتجاه حكومات دول الخليج العربي، ومنها سلطنة عمان، في الاقتراض من المصارف المحلية لسد عجز الموازنة، ما أدى إلى ضغوط على المصارف، التي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة على الإيداع لجذب السيولة من قبل القطاع الخاص، وفق محللين مصرفيين.

ومع تراجع الدخول النفطية، التي كانت تمثل الرافد الأول للسيولة بالبنوك الخليجية، شهدت البنوك الخليجية، خلال العام الماضي، تراجعا كبيرا في نمو الودائع الحكومية، التي كانت تساهم بشكل مباشر في عملياتها التجارية.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قد قالت في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الجاري إن الاحتياجات التمويلية لدول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يضم عمان، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وأفادت الوكالة بأن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التأثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.

 

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

سلطنة عمان الموازنة العامة عجز الموازنة التقشف المصاف المحلية

50 مليار دولار عجز متوقع لموازنات دول الخليج في 2019