برلماني مصري عن «تيران وصنافير»: قرارها بيد القضاء لا مجلس النواب

الاثنين 2 يناير 2017 09:01 ص

رفض برلماني مصري بارز، قرار حكومة بلاده بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية والتي تقضي بانتقال تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى سيادة المملكة.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب «مصطفى الجندي» رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، انتقد قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها، بالرغم من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها.

وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وقرر إرسالها للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها، بيد أن المستشار «مجدي العجاتي» وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال الإثنين إن «الاتفاقية لم تصل بعد للبرلمان، وإنه سيناقشها فور وصولها إليه».

وأضاف «الجندي»: «بالنسبة لما اتخذته الحكومة بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر  والمملكة السعودية وعرضها علي البرلمان، نقولها صراحةً: لا نظر لمَنْظُور وإن نُظر فحكم المحكمة واجب النفاذ.. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان».

وارتفعت حالة الجدل داخل البرلمان حول الاتفاقية، ففي الوقت الذي قال نواب إنهم سيوافقون عليها مباشرة بمجرد وصولها، وغلق ذلك الملف بشكل كامل، دون انتظار حكم القضاء، يطالب البعض بـأن يتم الاتجاه لاستفتاء لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان، كما أن هناك تكتلات داخل البرلمان تسعى لانتظار قرار القضاء ومجموعة رابعة ترفض الاتفاقية.

وانتقد تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، اقحام القضاء في ملف اتفاق ترسيم الحدود. (طالع المزيد)

ذكر أن محامين مصريين، أقاموا السبت، دعوى قضائية ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان).

وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني الجاري.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تيران صنافير محكمة مجلس النواب القضاء