المؤسسة المصرية لحماية الدستور ترفض إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان

الاثنين 2 يناير 2017 11:01 ص

أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عن قلقها من قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم، أن «المادة 151 من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151».

وقال البيان «وحكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه».

وتابع: «وحيث تنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94  من الدستور».

وطالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون في مصر واستقرارها.

ويترأس مجلس أمناء المؤسسة الدبلوماسي السابق عمرو موسى» رئيس لجنة الخمسين السابق، وتضم عددا من الشخصيات من بينهم عبد الجليل مصطفى وعمرو الشوبكى ومجدى يعقوب والأديب بهاء طاهر ومحمد نور فرحات ونبيل فهمي ومنى ذو الفقار ومحمد أبو الغار».

وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وقرر إرسالها للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها، بيد أن المستشار «مجدي العجاتي» وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قال الإثنين إن «الاتفاقية لم تصل بعد للبرلمان، وإنه سيناقشها فور وصولها إليه».

وارتفعت حالة الجدل داخل البرلمان حول الاتفاقية، ففي الوقت الذي قال نواب إنهم سيوافقون عليها مباشرة بمجرد وصولها، وغلق ذلك الملف بشكل كامل، دون انتظار حكم القضاء، يطالب البعض بـأن يتم الاتجاه لاستفتاء لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان، كما أن هناك تكتلات داخل البرلمان تسعى لانتظار قرار القضاء ومجموعة رابعة ترفض الاتفاقية.

دعوى قضائية

واقام محامين مصريين، السبت، دعوى قضائية ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، وإحالتها إلى مجلس النواب.

وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين السبت برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني الجاري.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

  كلمات مفتاحية

مصر تيران وصنافير السعودية

واشنطن وتل أبيب تصادقان رسميا على نقل «تيران» و«صنافير» إلى السعودية

نائبة مصرية تبدأ إضرابا عن الطعام ضد موافقة الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير»

"تيران وصنافير"... التفاوض المقلوب!