قال رئيس البرلمان المصري «علي عبد العال»، إن ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر مع السعودية، ويتضمن نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، سيأخذ وقته وحقه الكامل في المناقشة والدراسة.

جاء ذلك، على هامش ترؤسه أمس اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، حيث وعد بـ«الانفتاح على كل الآراء» خلال مناقشة الاتفاقية، التي وافقت عليها الحكومة الخميس الماضي، وتسلمها البرلمان أمس.

وشدد على أنه «ليس هناك أي عجلة أو استعجال، وستتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال، وتعهد بأن يتعامل البرلمان في هذا الملف بـ«عقل وقلب مفتوحين، سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام»، بحسب صحيفة «الحياة».

من جانبه، قال الأمين العام للبرلمان المستشار «أحمد سعد الدين» إن البرلمان تسلم الاتفاقية، لكنه أشار إلى أنه لم «يتحدد حتى الآن توقيت مناقشة الاتفاقية وطرحها على النواب».

في المقابل، صعد تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي»، من لهجته ملوحاً بالدعوة إلى التظاهر رفضاً لمناقشة البرلمان اتفاق ترسيم الحدود. وأعلن التيار الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة المصرية، في أعقاب اجتماع له مساء أول من أمس، رفضه قرار الحكومة إحالة الاتفاق على البرلمان.

ولوح بالدعوة إلى التظاهر، مشدداً على «حق التظاهر السلمي»، ومحذراً من استعمال «العنف واعتقال المتظاهرين السلميين».

وأمس، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على عدد من الأشخاص خلال وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة ضد الاتفاقية. (طالع المزيد)

يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية.

وقوبل القرار برفض واسع واتهامات بالتفريط في الأرض والعار، طالت الحكومة المصرية، وتصدر وسم «تيران وصنافير مصرية» كافة تدوينات نشطاء موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، واصفين القرار بأنه مخالفة صحيحة للدستور والقانون وعدم احترم لأحكام القضاء.

كما انتشرت مذكرة تحمل توقيع كل فرد على حدة لرفض التنازل عن الجزيرتين، وكذلك إعلان عدم تفويض أحد بهذا الحق.

وارتفعت حالة الجدل داخل البرلمان حول الاتفاقية، ففي الوقت الذي قال نواب إنهم سيوافقون عليها مباشرة بمجرد وصولها، وغلق ذلك الملف بشكل كامل، دون انتظار حكم القضاء، يطالب البعض بـأن يتم الاتجاه لاستفتاء لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان، كما أن هناك تكتلات داخل البرلمان تسعى لانتظار قرار القضاء ومجموعة رابعة ترفض الاتفاقية.

وانتقد النائب «مصطفى الجندي» رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها، بالرغم من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها. (طالع المزيد)

بيد أن تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، طالب بعدم اقحام القضاء في ملف اتفاق ترسيم الحدود. (طالع المزيد)

يذكر أن محامين مصريين، أقاموا السبت، دعوى قضائية ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على الاتفاقية، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان)، وتحددت جلسة 7 فبراير/ شباط المقبل لنظر أولى جلساتها.

وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني الجاري.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.