تحظر الفلبين إلى وقتنا الحالي الطلاق وفقا لما ينص عليه قانون الأسرة.

وكان الطلاق في الدول المسيحية الغربية محظورا، لكن مع فصل الدين عن الدولة وتشريع الزواج المدني تغيّر الأمر، وأصبح الطلاق مسألة سهلة، وكانت مالطا آخر الدول الغربية التي تحظر الطلاق حتى عام 2011. وتعد الفلبين خامس أكبر مجتمع مسيحي في العالم، أي حوالي 87 مليون مسيحي.  

وفي الفلبين، كان الطلاق مسموحا به حتى عام 1950، ولكن قام القانون المدني بإلغائه.

وبموجب القانون، لا يمكن أن يتم أي طلاق بين الزوجين، حيث يتبعان له وإن كانا في أي مكان في العالم، وفقًا للمادة 15 من القانون المدني الجديد فتبقى القوانين المتعلقة بالمسؤوليات والحقوق الأسرية إلزامية على سكان الفلبين، حتى وإن كانوا يعيشون في الخارج.

بمعنى أنه لا يزال الفلبينيون تحت حكم دولتهم وإن كانوا في مكان آخر، لذلك، إن تم الطلاق بين شخصين في دولة أخرى، فهم في نظر القانون في الفلبين زوجين.

هناك استثناءات لكل قاعدة، في الفلبين، الزواج من عرق آخر أو دولة أخرى قد يسمح بأمر الطلاق. 

يمكن أن يتم الطلاق إن كان الزوج القادم من دولة أخرى يسعى للطلاق في بلده، والتي عليها أن تقبل به من أجل أن يكون نافذا.

وتوسع الأمر الآن للفلبينيين الذين أصبحت لديهم جنسية أخرى.إن تم الطلاق من الزوج غير الفلبيني، لا يعني أنه يمكن للفلبيني الزواج مرة أخرى بهذه السهولة، فلا بد أن يحصل على اعتراف بالطلاق من المحاكم الفلبينية حتى يمكنه الزواج مرة أخرى.  

ويحق فسخ أو إبطال الأزواح لكن وفقًا لشروط مصرح بها القانون، يمكن فسخ الزواج في حال كان أحد الزوجين يعاني من مرض نفسي، أو المثلية الجنسية.

وفي حالات أخرى، يمكن أن يحدث ما يُسمى بالانفصال القانوني، لكن لا يحق للمنفصلين الزواج من جديد.

ووجدت دراسة عام 2011 أن هناك 50% من الفلبينيين يؤيدون الطلاق، فيما رفض ذلك 33% منهم. وفي ظل حظر الطلاق في الفلبين، يختار كثير من الناس عدم الزواج، والنتيجة هي أطفال خارج إطار الزواج. وفي حالات أخرى يتخلى الأزواج عن زيجاتهم، ويتركون مسئولية تربية الأطفال للطرف الآخر.